کلام صاحب الجواهر فی المسألة
و صاحب الجواهر فصل بین المجسمة من ذوات الارواح و غیرها، فحکم بحرمة المجسمة منها فقط فقال: "لکن قد یقال: ما فی بعض النصوص التی تقدمت فی کتاب الصلاة من أنه لا بأس اذا غیرت رؤوسها، و فی آخر: قطعت، و فی ثالث: کسرت، نوع اشعار بالتجسیم، کالتعلیل بالنفخ فی الاخبار الاخر، و نحوها مما هی ظاهرة فی کون الصورة حیوانا لا ینقص منه شئ سوی الروح . بل قد یظهر من مقابلة النقش للصورة فی خبر المناهی ذلک أیضا. و من ذلک کله یقوی حینئذ القول بالجواز فی غیر المجسمة الموافق للاصل."الجواهر 42/22، کتاب التجارة، فی عمل الصور المجسمة .
أقول: محصل کلامه الاستدلال علی اختصاص الحرمة بالمجسمة بوجوه ثلاثة : الاول: النصوص التی تقدمت فی کتاب الصلاة . الثانی: أخبار الامر بالنفخ. الثالث: مقابلة النقش للصورة فی خبر المناهی.
و أجاب عن الاول فی مصباح الفقاهة بقوله: "و فیه أولا: أنه لا اشعار فی شئ من هذه الروایات بکون الصور المنهی عنها مجسمة الا فی روایة قرب الاسناد: "تکسر رؤوس التماثیل و تلطخ رؤوس التصاویر"الوسائل 463/3، الباب 32 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 10. و هی ضعیفة السند، و الوجه فی عدم اشعار غیرها بذلک هو أن قطع الرأس أو تغییره کما یصدق فی الصور المجسمة فکذلک یصدق فی غیرها. و ثانیا: أن الکلام فی عمل الصور