و یؤیده أن الظاهر أن الحکمة فی التحریم هی حرمة التشبه بالخالق فی ابداع الحیوانات و أعضائها علی الاشکال المطبوعة التی یعجز البشر عن نقشها علی ما هی علیه فضلا عن اختراعها. |1| و لذا منع بعض الاساطین عن تمکین غیر المکلف من ذلک . و من المعلوم أن المادة لا دخل لها فی هذه الاختراعات العجیبة . فالتشبه انما یحصل بالنقش و التشکیل لا غیر.
|1|هذا کأنه دلیل ثامن للمسألة، بتقریب أن الحکمة فی التحریم هو التشبه بالخالق فی المصوریة . و المادة لا دخل لها فی ذلک، و اذا فرض کون فعل باطلاقه مشتملا علی المفسدة من أی فاعل صدر لم یجز تمکین غیر المکلف منه أیضا.
أقول: کون الحکمة فی حرمة تصویر الحیوانات التشبه بالله - تعالی - فی المصوریة أو الخالقیة غیر واضح، و ان ظهر من بعض الاخبار. و لیس مجرد التصویر مضادة له - تعالی - الا أن یقصد المصور المعارضة له فی هذا العمل أو صیرورة الصورة معرضا للتقدیس و العبادة فی قباله - تعالی -. ولو سلم فأی فرق بین الحیوان و غیره، والله - تعالی - مصور و خالق لکل شئ؟ ولو سلم فهذه الحکمة توجد فی المجسمات لا فی النقوش، اذ ما صور الله - تعالی - کلها من قبیل الاجسام المشتملة علی وسائل الحیاة . و قد مر عن الاستاذ الامام "ره" قوله: "أن المظنون بل الظاهر من بعض الروایات: أن سر التحریم انما هو اختصاص المصوریة بالله - تعالی - و هو الذی یصور ما فی الارحام... و هو أیضا یناسب المجسمة کما تشعر به أو تدل علیه الروایة المرسلة المحکیة عن لب اللباب للراوندی و فیها: و من صور التصاویر فقد ضاد الله."المکاسب المحرمة 172/1 (= ط. الجدیدة 261/1). انتهی.
و علی هذا فقول المصنف: "و من المعلوم أن المادة لا دخل لها" واضح الضعف، اذ التشبه بالباری لا یتحقق الا بابداع ما یشابه ما أبدعه و لا یکون الا جسما قابلا للحیاة و هو الذی یکلف المصور یوم القیامة بنفخ الروح فیه. هذا.
.jpg)
