و یمکن أن یناقش فیما ذکره أولا: بأنه لا مانع من الاخذ باطلاق السؤال و الجواب، اذ المفروض تعلق السؤال بالذوات و هی لا یتعلق بها حکم شرعی الا بلحاظ الافعال المتعلقة بها، فاذا فرض هنا أفعال مختلفة متعلقة بها و کان الجمیع محلا للابتلاء و الحاجة و مطرحا للبحث فلای وجه نحمل السؤال علی فعل خاص منها؟ و ترک استفصال الامام (ع) دلیل العموم. نعم لو کان واحد منها من أظهر الاثار أو معرضا للابتلاء بحسب الغالب بحیث ینصرف الیه الاطلاق فلا محالة یتعین الحمل علیه و لا أقل من کونه القدر المتیقن سؤالا و جوابا.
و الظاهر أن التماثیل کانت موردا للابتلاء و الحاجة من حیث أصل العمل و من حیث الابقاء و الانتفاع بها و المعاملة علیها و الصلاة معها و نحو ذلک فلا وجه لحمل السؤال و الجواب المتعلقین بها علی الاجمال المستلزم لعدم کون جواب الامام (ع) رافعا لشبهة السائل، بل یؤخذ باطلاقهما، فتدبر.
فان قلت: علی فرض کون الصحیحة ناظرة الی بیان حکم الاقتناء لزم من الحکم بحرمته حرمة العمل أیضا، اذ لا یحتمل حرمة اقتناء التصویر و جواز عمله.
قلت: لو فرض کونها ناظرة الی حکم الاقتناء وجب حمل النهی فیها علی الکراهة، لما یأتی من الاخبار الدالة علی جواز الاقتناء، فتأمل.
و أما ما ذکره ثانیا: من أن استعمال "لا بأس" فی نفی المرجوحیة و الکراهة شائع، فالظاهر صحته. و من هذا القبیل روایة أبی بصیر، قال: قلت لابی عبدالله (ع): انا نبسط عندنا الوسائد فیها التماثیل و نفترشها؟ فقال: "لا بأس بما یبسط منها و یفترش و یوطأ، انما یکره منها ما نصب علی الحائط و السریر."الوسائل 220/12، الباب 94 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4.
.jpg)
