آیت‌الله منتظری

و قال فی المبسوط فی الماء المضاف: "انه مباح التصرف فیه بأنواع التصرف ما لم تقع فیه نجاسة، فان وقعت فیه نجاسة لم یجز استعماله علی حال." |1|

و قال فی الماء المتغیر بالنجاسة : "انه لا یجوز استعماله الا عند الضرورة للشرب لا غیر." |2|

و قال فی النهایة : "و ان کان ما حصل فیه المیتة مائعا لم یجز استعماله و وجب اهراقه." |3|
عن مالک فی سؤر النصرانی و المشرک أنه لا یتوضاء به. و وجدت المحصلین من أصحاب مالک یقولون: ان ذلک علی سبیل الکراهیة لا التحریم لاجل استحلالهم الخمر و الخنزیر و لیس بمقطوع علی نجاسته. فکان الامامیة منفردة بهذا المذهب. و یدل علی صحة ذلک مضافا الی اجماع الشیعة علیه قوله - تعالی - : (انما المشرکون نجس) ..."الانتصار/ 10.

أقول: لعله یتبادر الی الذهن من کلامیه أن نظره من الانتفاع الممنوع منه أمثال التوضی و نحوه مما یتوقف علی الطهارة لا الانتفاعات التی لا تتوقف علیها کاطعام الکلاب و الطیور مثلا. و اجماع الشیعة المدعی یکون علی أصل نجاسة الکفار لا علی عدم جواز الانتفاع بسؤرهم مطلقا.

|1|راجع طهارة المبسوط.المبسوط ‏5/1.

|2|راجع طهارة المبسوط.المبسوط ‏6/1.

|3|راجع أطعمة النهایة . و فی الطهارة منه: "و متی مات فی الانیة حیوان له نفس سائلة نجس الماء و وجب اهراقه."النهایة / 588، کتاب الاطعمة ؛ و ص 5، کتاب الطهارة .