آیت‌الله منتظری

و لکن الاولی طرح کلتا المسألتین معا لاشتراکهما فی أکثر الادلة ولو سلم حرمة غیر المجسم فحرمة المجسم تثبت بطریق أولی کما لا یخفی.

الدلیل الاول: الاجماع المدعی فی کلمات البعض کما فی جامع المقاصد و مجمع الفائدة و الریاض بالنسبة الی خصوص المجسم، و قد مرت عباراتهم فراجع.

و فیه: أن الاجماع و ان کان عند العامة دلیلا مستقلا فی قبال الکتاب و السنة، و بقول الشیخ الانصاری "ره" فی الرسائل: "هم الاصل له و هو الاصل لهم"فرائد الاصول / 48 (= ط. الجدیدة ‏79/1)، الاجماع المنقول بخبر الواحد.، الا أنه لیس عندنا دلیلا مستقلا، و انما یعتبر اذا انکشف به قول المعصوم (ع) اما لدخوله فی المجمعین أو بمقتضی قاعدة اللطف کما قیل بهما، أو لکونه سببا لحدس قول المعصوم (ع) حدسا قطعیا، و الحق هو الاخیر. و انما یثبت الحدس القطعی فیما اذا فرض اتفاق أصحابنا الذین لا یفتون فی المسائل الا بالنص علی حکم من الاحکام مع عدم وجود دلیل ظاهر عقلی أو شرعی، فلا محالة یحدس قطعا بتلقیهم ذلک من المعصومین (ع) یدا بید، و لا أقل من وصول روایة معتبرة الیهم. و أما فی مسألة التصویر التی کثرت فیه أخبار الفریقین فمن المحتمل جدا بل المظنون کون مدرک الفتاوی هذه الاخبار التی بأیدینا، فلا یعتمد علی الاجماع الا بعنوان المؤید.

الدلیل الثانی: ما أشار الیه المصنف من حدیث مناهی النبی (ص).

ففی الفقیه قال: روی عن شعیب بن واقد، عن الحسین بن زید، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبیه، عن آبائه، عن أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب (ع)، قال: "نهی رسول الله (ص) عن الاکل علی الجنابة ... و نهی عن التصاویر و قال: من صور صورة کلفه الله یوم القیامة أن ینفخ فیها و لیس بنافخ... و نهی عن