"المالکیة قالوا: انما یحرم التصویر بشروط أربعة : أحدها: أن تکون الصورة لحیوان سواء کان عاقلا أو غیر عاقل. ثانیها: أن تکون مجسدة، أما اذا لم تکن مجسدة کصورة الحیوان و الانسان التی ترسم علی الورق و الثیاب و الحیطان و السقف و نحو ذلک ففیها خلاف. ثالثها: أن تکون کاملة الاعضاء التی لا یمکن أن یعیش الحیوان أو الانسان بدونها. رابعها: أن یکون لها ظل.
الشافعیة قالوا: یجوز تصویر غیر الحیوان کالاشجار و السفن و الشمس و القمر، أما الحیوان فانه لا یحل تصویره سواء کان عاقلا أو غیر عاقل.
الحنابلة قالوا: یجوز تصویر غیر الحیوان، أما تصویر الحیوان فانه لا یحل الا اذا کان موضوعا علی ثوب یفرش و یدوس علیه أو موضوعا علی مخدة یتکأ علیها، فاذا کان مجسدا و لکن أزیل منه ما لا تبقی معه الحیاة کالرأس و نحوه فانه مباح .
الحنفیة قالوا: تصویر غیر الحیوان جائز. و أما تصویر الحیوان فان کان علی بساط أو وسادة أو ثوب مفروش أو ورق فانه جائز. و کذلک اذا کانت الصورة ناقصة عضوا لا یمکن أن یعیش بدونه، أما اذا کانت موضوعة فی مکان محترم و کانت کاملة الاعضاء فانها لا تحل."الفقه علی المذاهب الاربعة 40/2 و 41.
اذا عرفت المقدمات الست التی طرحناها فاعلم أنه قد مر فی المقدمة الرابعة انهاء الاقوال فی المسألة الی أربعة بل خمسة .
و لکن لا یخفی أنه کان ذلک بحسب النظر البدوی الی ظاهر بعض الکلمات و الاطلاقات، و الا فلم نجد من صرح بحرمة عمل التماثیل و التصاویر بأقسامها الاربعة . و قد عرفت من کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة تصریح فقهاء المذاهب الاربعة علی عدم حرمة ما لغیر ذوات الارواح، و قد دلت أخبارنا أیضا علی عدم
.jpg)
