أقول: أما ما ذکره من عدم تناسب هذه التشدیدات لمطلق عمل التصویر فهو أمر متین، بداهة أن الجزاء لیس أمرا جزافیا، بل هو نتیجة للعمل و من قبیل الثمرة له و الثمر یناسب الشجر، و لیس هذا القبیل من الاحکام الشرعیة من قبیل الاحکام التعبدیة المحضة التی لا یعلم سرها و ملاکاتها و عواقبها الا الله - تعالی -، فلا محالة تکون تابعة لملاکات متناسبة لها عند العقل و الفطرة .
و ان شئت قلت: ان الاوامر و النواهی الواردة فی أبواب المعاملات و السیاسات و الجزائیات من قبیل الاحکام الارشادیة الی ما یدرکه العقل و الفطرة أیضا بعد التنبه لها.
و أما الروایات التی ذکرها فکلها ضعاف لا اعتبار بها، اذ فی سند الاول أبو الجارود و هو ضعیف، و البواقی کلها مراسیل. هذا مضافا الی تمشی احتمالات أخر فی معانی بعضها، و سیأتی التعرض لها بعد ذلک .
المقدمة الثالثة : فی اشارة اجمالیة الی أنواع الصور و التماثیل و أقسامها:
قد قسموا التصویر الی أنواع أربعة : اذ الصورة اما لذی روح من الانسان و أنواع الحیوان، أو لغیره. و کل منهما اما بنحو التجسیم بحیث یوجد له ظل و یکون له یمین و یسار و أمام و خلف، أو بنحو النقش فقط، فهذه أربعة أقسام.
ثم لا یخفی أن کلا منها اما أن یوجد بنحو المباشرة و عمل الید، و اما أن یوجد بالمکائن و المطابع مثل أن یکون هنا مکینة یلقی فیها المواد الاولیة فتتبدل فیها بأنواع الصور المجسمة، أو مطبعة یطبع بها علی الاوراق أو الثیاب أنواع النقوش المختلفة بألوان متفاوتة .
و یظهر من الاستاذ الامام "ره" اختصاص المنع علی القول به بما یقع بعمل الید مباشرة و عدم شمول الادلة لما یوجد بالمکائن و المطابع،المکاسب المحرمة 177/1 (= ط. الجدیدة 269/1). و لکنه محل اشکال بل منع، و سیأتی البحث فیه فی فروع المسألة . هذا.
.jpg)
