صفحه ۵۳۶


نعم لو قیل بعدم حرمة التشبیب بالمخطوبة قبل العقد - بل مطلق من یراد تزویجها - لم یکن بعیدا لعدم جریان أکثر ما ذکر فیها. |1| و المسألة غیر صافیة عن الاشتباه و الاشکال.

ثم ان المحکی عن المبسوط و جماعة جواز التشبیب بالحلیلة بزیادة الکراهة عن المبسوط. |2|

و ظاهر الکل جواز التشبیب بالمراءة المبهمة، بأن یتخیل امراءة و یتشبب بها.

|1| أقول: لا یلزم جریان جمیع ما ذکر فی الحکم بالحرمة، اذ انطباق بعض العناوین المحرمة المذکورة کاف فی الحکم بها کما لا یخفی.

و قد تحصل مما ذکرنا أن عنوان التشبیب بنفسه لم یذکر فی أخبارنا و لا فی کتب أصحابنا المعدة لنقل الفتاوی المأثورة، و علی هذا فلیس بنفسه و عنوانه موضوعا للحرمة، و ادعاء الاجماع فی المسألة غیر المعنونة فی کلمات القدماء من أصحابنا بلا وجه.

نعم قد ینطبق علیه بعض العناوین المحرمة کهتک النفس المحترمة أو الایذاء أو اغراء الفساق أو نحو ذلک من العناوین المحرمة، فبهذا اللحاظ یصیر محرما بالعرض لا محالة، من غیر فرق فی ذلک بین الاجنبیة و الحلیلة، و المؤمنة و غیرها ممن لها حرمة شرعیة، و سواء کانت الاجنبیة ذات بعل أو مخلا ة مخطوبة أو غیر مخطوبة و کان التشبیب بالشعر أو بالنثر.

اللهم الا أن یکون التشبیب فی مورد خاص لسامع خاص بالنسبة الی المخلا ة لغرض عقلائی مستحسن کتشویقه للسعی فی خطبتها کما مر.

|2|قد مر فی أول المسألة ذکر عبارات المبسوط و الشرائع و الدروس و جامع المقاصد، حیث یظهر منها حصر الحرمة فی المراءة غیر المحللة، و من المبسوط الکراهة فی المحللة، فراجع. و قد مر الاشکال فی ذلک .

ناوبری کتاب