أقول: قد مر عن حاشیة السید منع کون المناط فی حرمة النظر و الخلوة مع الاجنبیة و نحوهما تهیج الشهوة حتی یتسری حکمها الی التشبیب، بل الحکم فی کل منها تعبدی و من حیث انه موضوع خاص فلا یتسری الحکم منها الی ما یساویها فی التأثیر بل و لا الی الاقوی منها، و عرفت منا المناقشة فی هذا الجواب.
و أجاب فی مصباح الفقاهة ببیان طویل و ملخصه: "أنه لا دلالة فی شئ من تلک الاخبار علی حرمة الخلوة مع الاجنبیة فضلا عن دلالتها علی حرمة التشبیب.
أما روایتا مسمع و مکارم الاخلاق فالمستفاد منهما حرمة قعود الرجل مع المراءة فی بیت الخلاء، فقد کان من المتعارف فی زمان الجاهلیة أنهم یهیؤون مکانا لقضاء الحاجة و یسمونه بیت الخلاء، و یقعد فیه الرجال و النساء و الصبیان، و لا یستتر بعضهم عن بعض، و لما بعث النبی (ص) نهی عن ذلک و أخذ من النساء البیعة علی ترک ذلک، علی أن الخلوة مع الاجنبیة لو کانت محرمة فلا تختص بحالة القعود.
و یؤید ما ذکرنا: أن النهی فی الروایتین تعلق بقعود الرجال مع النساء فی الخلاء مطلقا وا ن کن من المحارم، و من الواضح أنه لا مانع من خلوة الرجل مع محارمه. و ان لم یکن للروایتین ظهور فیما ادعیناه فلا ظهور لهما فی حرمة الخلوة أیضا.
علی أن من جملة ما أخذ رسول الله (ص) البیعة به علی النساء أن لا یزنین، و لعل أخذ البیعة علیهن أن لا یقعدن مع الرجال فی الخلاء من جهة عدم تحقق الزنا، فان الخلوة مظنة للزنا. و علیه فلا موضوعیة لعنوان الخلوة بوجه، و الغرض المهم هو النهی عن الزنا، و یدل علی ما ذکرناه أیضا ما ورد من تعلیل النهی عن الخلوة بأن الثالث هو الشیطان. فان الظاهر منه أنه لو خلا بها یکاد أن یوقعهما الشیطان فی الزنا.
.jpg)
