و الانصاف أن المسألة لا تخلو عن اشکال: من حیث ظاهر الروایات البعیدة عن التقیید لابائها فی أنفسها عنه و اباء المقید عنه، |1| و من حیث الشهرة المحققة و الاتفاق المنقول. ولو رجع الی أصالة البراءة حینئذ لم یکن الا بعیدا عن الاحتیاط و جرأة علی مخالفة المشهور. |2| ثم ان العلا مة فی المختلف فصل بین ما اذا علم بتصاعد شئ من أجزاء الدهن، و ما اذا لم یعلم، فوافق المشهور فی الاول و هو مبنی علی ثبوت حرمة تنجیس السقف و لم یدل علیه دلیل، و ان کان ظاهر کل من حکم بکون الاستصباح تحت السماء تعبدا لا لنجاسة الدخان معللا بطهارة دخان النجس، التسالم علی حرمة التنجیس، و الا لکان الاولی تعلیل التعبد به لا بطهارة الدخان کما لا یخفی. |3|
وسائل الحیاة و التعیش، فیحتمل کون ذکر تحت السماء للارشاد الی ذلک الذی یقبله المتشرعة لا بلحاظ الدخالة فی موضوع الحکم، نظیر قوله - تعالی - : (و ربائبکم اللا تی فی حجورکم) الوارد فیه القید مورد الغالب لا بلحاظ الدخالة فی الحکم.
و الضابط الکلی أن القید لا یحمل علی الدخالة فی الموضوع الا اذا لم یوجد له فائدة ظاهرة غیر ذلک . و مع الشک أیضا یکون أصالة الاطلاق فی الاطلاقات محکمة .
|1|لم یظهر لنا - کما مر - وجه ابائهما عن التقیید. و کون المطلق فی مقام البیان لا یوجب اباءه عن التقیید فی باب التقنینات.
|2|البعد عن الاحتیاط لا یمنع من جریان البراءة مع الشک فی التکلیف، و کذا مخالفة المشهور ان لم یثبت حجیتها.
|3|أو التعلیل بهما معا بأن یقولوا: لا نسلم نجاسة الدخان ولو سلم فلا دلیل علی حرمة تنجیس السقف.
.jpg)
