صفحه ۵۱۷

و یشکل - بناء علی کون مدرک الحکم حرمة التشبه - بأن الظاهر من التشبه صورة علم المتشبه. |1|

|1| أقول: العلم ولو سلم کونه شرطا فی صدق عنوان التشبه لکن لا ینحصر فی التفصیلی، بل یکفی فی ذلک العلم الاجمالی أیضا و هو موجود فی الخنثی بناء علی عدم کونها طبیعة ثالثة کما لا یخفی. هذا.

و قال السید "ره" فی الحاشیة فی هذا المجال: "ان کان ذلک من جهة اعتبار القصد فی صدقه فلازمه عدم الحرمة مع العلم أیضا اذا لم یکن من قصده التشبه، و لا یلتزم به، و ان لم یعتبر فی صدقه القصد فلا وجه للقصر علی صورة العلم. مع أنه علی فرضه نقول: یکفی العلم الاجمالی فی ذلک، و یدل علی عدم اعتبار القصد و الصدق بمجرد اللبس روایة سماعة کما لا یخفی."حاشیة المکاسب / 17، فی ذیل قول المصنف:... صورة علم المتشبه.

حکم تغییر الجنسیة

تنبیه: یمکن أن یتوهم أن من التشبه المنهی عنه تغییر الجنسیة المتداول فی عصرنا.

و هذا توهم فاسد، اذ معنی تشبه أحد الجنسین بالاخر تشبهه به فی الزی و اللباس أو فی الرابطة الجنسیة مثلا مع حفظ أصل الجنسیة، و أما تغییرها بالکلیة و تبدیل الموضوع حقیقة فلا یصدق علیه التشبه کما هو واضح .

و هل یجوز تغییر الجنسیة مطلقا أو لا یجوز مطلقا أو یجوز مع صدق المعالجة علیه و لزومها عرفا أو شرعا؟ وجوه.

و الظاهر أنه لا دلیل علی حرمته ذاتا و لکن اذا کانت مقدماته محرمة شرعا کنظر الاجنبی الی عورته أو لمسه لها فلا یجوز الا مع صدق الضرورة، کما اذا فرض وجود تمایلات الجنس المخالف فیه شدیدا و غلبت فیه مقتضیات طبعه بحیث یکون بحسب الطبع من مصادیقه أو قریبا منه و لم یکن ابرازه و علاجه الا

ناوبری کتاب