2 - و قوله - تعالی - : (یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور.) سورة الشوری (42)، الایة 49.
3 - و أیضا ما ورد من قضاء علی (ع) بعد الاضلاع، معللا بأن حواء خلقت من ضلع آدم الایسر.الوسائل 576/17، الباب 2 من أبواب میراث الخنثی و ما أشبهه، الحدیث 3. بدعوی أنه دال علی کونها فی الواقع داخلا تحت أحدهما.
4 - و أیضا صحیحة الفضیل عن الصادق (ع) فی فاقد الفرجین، حیث انه حکم بالقرعة بدعوی أنه لتشخیص الواقع المجهول.الوسائل 580/17، الباب 4 من أبواب میراث الخنثی و ما أشبهه، الحدیث 2.
5 - و أیضا ما ورد من أن الخنثی ترث نصف میراث المراءة و نصف میراث الرجل.الوسائل 577/17، الباب 2 من أبواب میراث الخنثی و ما أشبهه، الحدیث 6.
و أنت خبیر بضعف الکل: أما الایتان فواضح، اذ لا یستفاد منهما الحصر. و أما عد الاضلاع فهو أمارة تعبدیة و الکلام مع عدمها. و أما القرعة فقد ثبت فی محله أن موردها أعم مما کان له واقع أو لا، کما هو المستفاد من جملة من الاخبار. و أما اعطاء نصف کل من النصیبین فلا دلالة له أصلا، بل یمکن أن یکون من جهة کونها طبیعة ثالثة ."حاشیة المکاسب / 16، فی ذیل قول المصنف: ثم الخنثی یجب علیها... . انتهی ما فی الحاشیة .
أقول: بل الانصاف ظهور الاخبار فی عدم کون الخنثی طبیعة ثالثة، بل ان وجد فیها أمارة أحد الجنسین ألحقت به و الا بقیت مشکلة و لیست بخارجة عنهما.
نعم یمکن أن یوجد فیها مقتضیات کلا الجنسین و خواصهما، و ربما یغلب فیهما احداهما و بالعملیة تلحق بأحدهما، اللهم الا أن یرید السید "ره" بالطبیعة الثالثة هذا القسم، أعنی من وجد فیه مقتضیات طبع کلا الجنسین، فکأنها رجل و امراءة معا.