صفحه ۵۱۵

ثم الخنثی یجب علیها ترک الزینتین المختصتین بکل من الرجل و المراءة کما صرح به جماعة،|1| لانهما من قبیل المشتبهین المعلوم حرمة أحدهما.

حکم الخنثی فی المقام

|1| فی مفتاح الکرامة : "و الخنثی یجب علیها ترک الزینتین و تلبس ما جاز لهما معا."مفتاح الکرامة ‏60/4، کتاب المتاجر، المقصد الاول، الفصل الاول، الرابع من المحرم.

و فی الجواهر: "و أما الخنثی المشکل ففی شرح الاستاذ: أنه یجب علیها ترک الزینتین و لها العمل بما جاز لکل من النوعین، و هو جید: أما الثانی فواضح، و أما الاول فللقطع بکونه مکلفا بأحد الامرین و لا یتم العلم بامتثاله الا باجتناب الزینتین."الجواهر ‏116/22، کتاب التجارة، الفصل الاول، فی النوع الرابع مما یحرم الاکتساب به.

أقول: ما ذکروه انما یصح بناء علی عدم کون الخنثی المشکل طبیعة ثالثة، کما هو الظاهر من الکتاب و السنة، و الا فلا دلیل علی کونها مکلفة بأحد التکلیفین، و مع الشک یحکم بالبرأة فیجوز لها التزیی بزی کل منهما ما لم یترتب علیه مفسدة .

قال السید الطباطبائی "ره" فی الحاشیة ما ملخصه: "اختلفوا فی الخنثی و الممسوح أنهما طبیعة ثالثة أو هما بحسب الواقع ذکر أو أنثی، علی أقوال: ثالثها التفصیل بینهما بکون الخنثی طبیعة ثالثة دون الممسوح، و محل الکلام المشکل منهما لا من دخل تحت أحد العنوانین بعلامات عرفیة أو شرعیة . و الانصاف عدم ثبوت کونهما داخلین تحت أحد العنوانین، و ذلک لان غایة ما استدل به علی الاول:

1 - قوله - تعالی - : (خلق الزوجین الذکر و الانثی) سورة النجم (53)، الایة 45.

ناوبری کتاب