و رد المحقق الایروانی "ره" فی الحاشیة کلام المصنف فقال: "لا قصور فی دلالته، فان اطلاق التشبه یشمل التشبه فی کل شئ. و دعوی انصرافه الی التشبه فیما هو من مقتضیات طبع صاحبه لا ما هو مختص به بالجعل کاللباس، فی حیز المنع. بل کون المساحقة من تشبه الانثی بالذکر ممنوع، و أیة واحدة من المساحقتین شبهت نفسها بالذکر، أو أن کلتیهما شبهتا أنفسهما بالذکر کما هو ظاهر روایة أبی خدیجة الاتیة . بل التخنث أیضا لیس تشبها بالانثی."حاشیة المکاسب / 19، ذیل قول المصنف: و فی دلالته قصور.
و قال فی ذیل روایة العلل: "لعل الرجل الذی أخرجه علی (ع) من المسجد کان متزینا بزینة النساء کما هو الشائع فی شبان عصرنا، و کان هو المراد من التأنث لا التخنث، ولو سلم فالروایة لا تدل علی انحصار الملعون فی لسان النبی (ص) به، فلعله أحد أفراده... نعم روایة أبی خدیجة ظاهرة فی انحصار الملعون فی کلامه فی المخنثین و اللائی ینکحن بعضهن بعضا."حاشیة المکاسب / 20.
أقول: منعه کون المساحقة من تشبه الانثی بالذکر و کون التخنث تشبها بالانثی واضح الفساد کما لا یخفی.
و أجاب فی مصباح الفقاهة عن الاستدلال بأخبار التشبه بما حاصله: "أولا: أن هذه الاخبار کلها ضعیفة السند.
و ثانیا: لا دلالة لها علی حرمة التشبه فی اللباس، لان التشبه المذکور فیها اما أن یراد به مطلق التشبه، أو التشبه فی الطبیعة کتأنث الذکر و تذکر المراءة، أو التشبه الجامع بین التشبه فی الطبیعة و التشبه فی اللباس.
أما الاول فبدیهی البطلان، اذ لازمه حرمة اشتغال الرجل بما هو من أعمال النساء عادة کالغزل و غسل الثوب و تنظیف البیت و نحو ذلک، و حرمة اشتغال المراءة بشغل الرجال کالاحتطاب و الاصطیاد و الزرع و السقی و نحوها، و لا یلتزم بذلک أحد.
.jpg)
