أو لان الاولی فی حق العامل قصد التبرع بالعمل |1| و قبول ما یعطی علی وجه التبرع أیضا، فلا ینافی ذلک ما ورد من قوله (ع): "لا تستعملن أجیرا حتی تقاطعه." |2|
الثالث: أن الاولی فی حق العامل لهذه الاعمال - بل مطلقا - قصد التبرع بالعمل و قبول ما یعطی علی وجه التبرع أیضا.
|1| قوله: "أو لان الاولی" عطف علی قوله: "اما لان الغالب"، فهذا هو الاحتمال الثالث فی عبارة المصنف.
و یرد علیه أولا ما فی مصباح الفقاهة، حیث قال: "المرسلة انما دلت علی عدم المشارطة المستلزمة لعدم تحقق الاجارة المعتبر فیها تعیین الاجرة، و هذا لا یستلزم قصد التبرع، لجواز أن یکون ایجاد العمل بأمر الامر فیکون أمره هذا موجبا للضمان بأجرة المثل کما هو متعارف فی السوق کثیرا."مصباح الفقاهة 201/1.
و ثانیا: أن العمل بعد کونه عملا حلالا محترما لا وجه لاولویة قصد التبرع فیه، بل ینافی لفظ الکسب المذکور فی المرسلة لقصد التبرع.
|2|هذا المضمون ورد فی بعض الاخبار و لکن لا بهذا اللفظ، فراجع الوسائل.الوسائل 245/13، کتاب الاجارة، الباب 3.
و لا یخفی أن مورد هذه الروایة و نحوها صورة الاستیجار للعمل، و مع فرض کون الاولی فی مثل المشاطة و نحوها قصد التبرع یکون عملها خارجا عن حریم الاجارة و موضوعها بالکلیة، فلا یتوهم تنافیهما، فتدبر.
.jpg)
