صفحه ۴۸۷

و المراد بقوله (ع): "اذا قبلت ما تعطی": البناء علی ذلک الفعل و الا فلا یلحق العمل بعد وقوعه ما یوجب کراهته. |1|

ثم ان أولویة قبول ما تعطی و عدم مطالبة الزائد اما لان الغالب عدم نقص ما تعطی عن أجرة مثل العمل الا أن مثل الماشطة و الحجام و الختان و نحوهم کثیرا ما یتوقعون أزید مما یستحقون - خصوصا من أولی المروة و الثروة - و ربما یبادرون الی هتک العرض اذا منعوا، و لا یعطون ما یتوقعون من الزیادة أو بعضه الا استحیاء و صیانة للعرض، و هذا لا یخلو عن شبهة، فأمروا فی الشریعة بالقناعة بما یعطون و ترک مطالبة الزائد، فلا ینافی ذلک جواز مطالبة الزائد و الامتناع عن قبول ما یعطی اذا اتفق کونه دون أجرة المثل. |2|

و فی قول المصنف: "و حکی الفتوی به" یرجع الضمیر اما الی المرسلة أو الی الکراهة، و لعل الثانی أظهر.

|1| فی مصباح الفقاهة : "لا موجب لهذا التوجیه بعد امکان الشرط المتأخر و وقوعه، فلا غرو فی تأثیر عدم القبول بعد العمل فی کراهة ذلک العمل کتأثیر الاغسال اللیلیة فی صحة الصوم علی القول به."مصباح الفقاهة ‏200/1، فی النوع الرابع مما یحرم الاکتساب به.

|2| أقول: ربما یتوهم تقیید ما دلت من الاخبار علی حلیة عمل المشاطة - کما مرت - بمفهوم المرسلة، فتکون النتیجة حلیة کسبها ما لم تشارط و قبلت ما تعطی و الا حرم کسبها.

و أورد علی ذلک أولا بضعف المرسلة و کذا فقه الرضا، فلا یجوز الاستدلال بهما للحرمة و تقیید المطلقات بهما. نعم یجوز الاستدلال بهما للکراهة بناء

ناوبری کتاب