و لعله أولی من تخصیص عموم الرخصة بهذه الامور. |1|
مع أنه لولا الصرف لکان الواجب اما تخصیص الشعر بشعر المراءة |2| أو تقییده بما اذا کان هو أو أحد أخواته فی مقام التدلیس، فلا دلیل علی تحریمها فی غیر مقام التدلیس، کفعل المراءة المزوجة ذلک لزوجها، خصوصا بملاحظة ما فی روایة علی بن جعفر عن أخیه (ع)
|1| فی حاشیة الایروانی: "بل تخصیص عموم الرخصة بهذه الامور تخصیص بالاکثر، فان عمدة أفعال التمشیط هی هذه الامور."حاشیة المکاسب / 19، عند قول المصنف: و لعله أولی من تخصیص عموم الرخصة .
|2|لوضوح أن الوصل بشعر المعز أو الصوف أو نحوهما لا یوجد فیه ملاک الحرمة و لا یتأتی فیه احتمالها الا مع فرض التدلیس.
و فی حاشیة الایروانی: "لا یقال: تخصیص الشعر بشعر المراءة لابد منه علی کل حال ان قیل بالحرمة أو قیل بالکراهة، للاخبار المقیدة للمنع بذلک . فانه یقال: علی الکراهة یمکن العمل بالطائفتین بالحمل علی اختلاف مراتب الکراهة کما تقدمت الیه الاشارة ."حاشیة المکاسب / 19، ذیل قول المصنف: مع أنه لولا الصرف...
أقول: نظره فی ذلک الی ما قالوه من أن حمل المطلق علی المقید لا یجری فی المستحبات و المکروهات بل یحملان علی مراتب الاستحباب أو الکراهة . و السر فی ذلک أن حمل المطلق علی المقید انما یجری مع احراز وحدة الحکم، و فی المستحبات و المکروهات لا یحرز ذلک غالبا لاحتمال المراتب فیهما. و قد مر منا: أن لفظ الشعر المنهی عنه فی الروایات ینصرف عن مثل شعر المعز، لوضوح عدم الفرق بین الصوف و شعر المعز الا أن یکون شعر المعز فی معرض التدلیس به.
.jpg)
