نعم یبقی شبهة کونه من أجنبیة اذا فرض کونه منها لا من أم الزوجة مثلا، فهل حرمة النظر الی شعر الاجنبیة تجری مع ابانته منها مطلقا أو لا تجری کذلک، أو یفصل بین ما اذا عرف صاحب الشعر و ما اذا لم یعرف ؟
قال فی الجواهر فی هذا المجال: "و ربما حمل النهی المزبور علی المنع من جهة الصلاة بشعر الغیر. و فیه: أنه لا بأس به کما حررناه فی محله، أو علی أنه شعر امراءة أجنبیة و هو عورة، و فیه: - مضافا الی ترک الاستفصال فی النصوص المزبورة - منع جریان حکم العورة علیه بعد انفصاله، فلیس حینئذ الا الکراهة ."الجواهر 114/22، کتاب التجارة، الفصل الاول، فی النوع الرابع مما یحرم الاکتساب به. هذا.
و ظاهر المصنف و صاحب الجواهر تبعا للخلاف و المنتهی و غیرهما حمل أخبار المنع علی الکراهة لا الحرمة، و هذا خلاف ظاهر النهی، الا أن یقال: ان مرسلة ابن أبی عمیر حیث اشتملت علی النهی عن تجلیة الوجه بالخرق أیضا معللا بما لا یناسب الا الکراهة و لا یلتزم بحرمته أحد صار هذا قرینة علی حمل ما بعدها أیضا علی الکراهة لوحدة السیاق. و کذا مرسلة الفقیه، حیث منعت عن المشارطة، مع وضوح أن المشارطة و أخذ الاجرة علی العمل المباح جائزان بلا اشکال، فمساقها مساق الکراهة . و قوله فی روایة عبدالله بن الحسن: "و ان کان شعرا فلا خیر فیه" أیضا لا یستفاد منه أزید من الکراهة .
و یشهد للجواز و عدم الحرمة أیضا خبر سعد الاسکاف علی ما بیناه. و خبر القاسم بن محمد عن علی ضعیف لا یثبت به أزید من الکراهة بناء علی التسامح فی دلیلها علی وزان ما قالوا به فی المستحبات.
.jpg)
