الطائفة الثانیة : ما دلت علی المنع مطلقا، کمرسلة ابن أبی عمیر و خبر علی، و فیهما: "لا تصلی الشعر بالشعر" و خبر عبدالله بن الحسن، و فیه: "و ان کان شعرا فلا خیر فیه". و من هذا القبیل أیضا اطلاق ما ورد فی لعن الواصلة و الموصولة من طرق الفریقین علی تفسیر العامة و تفسیر ابن غراب، مع قطع النظر عما ورد فی تفسیر ذلک فی خبر سعد و غیره.
الطائفة الثالثة : ما دلت علی التفصیل بین وصله بشعر نفسها أو بشعر المعز، و بین وصله بشعر غیرها أو بشعر امراءة أخری، مثل مرسلة الفقیه و خبری ثابت بن سعید و سلیمان بن خالد کما مرت.
و قد جمع المصنف بین هذه الطوائف الثلاث - کما مر - بکراهة الوصل بالشعر مطلقا و شدتها فی الوصل بشعر امراءة أخری. و قد مر منا: أن المتبادر من الشعر المنهی عنه هو شعر انسان آخر أو شعر امراءة أخری، و أما شعر المعز مثلا فلا وجه للمنع عنه و لا کراهة فیه، لوضوح عدم الفرق بین الصوف المجاز و بین شعر الحیوانات الطاهرة المحللة اللحم، فما دل علی المنع عن الوصل بالشعر ینصرف الی شعر انسان آخر، اللهم الا أن یقال: ان الشعر مطلقا قابل لان یقع به التدلیس، و هذا بخلاف مثل الصوف و الابریسم و نحوهما، و علی هذا فیشمل المنع للوصل بشعر نفسها أیضا.
و کیف کان فالمنع عن الوصل بشعر الانسان، اما لکونه فی معرض التدلیس به، أو لشبهة النجاسة من جهة احتمال کونه میتة کما یظهر من بعض کلمات العامة، أو من جهة کونه من أجزاء ما لا یؤکل لحمه فلا یجوز الصلاة فیه، أو لکونه من امراءة أجنبیة فیحرم علی زوجها و محارمها النظر الیه.
فنقول: أما صدق التدلیس فینحصر فیما اذا کان فی مقام بیع الجاریة أو تزویج المراءة، فلا کلیة له. و أما النجاسة فممنوعة عندنا، اذ لا نلتزم بها الا فی الاجزاء
.jpg)
