و مقتضی ذلک حرمة کسبها ان شارطت أو لم تقبل ما أعطیت، و سیأتی البحث فی ذلک فی عبارة المصنف.
حکم الاعمال الاربعة المنهی عنها: الوصل و النمص و الوشم و الوشر
الجهة الثالثة : فی حکم الاعمال الاربعة المنهی عنها فی أخبار الفریقین، و هی الوصل و النمص و الوشم و الوشر، فلنتعرض لها فی مسائل:
المسألة الاولی: فی حکم الوصل.
فنقول: ان أرید به عمل القیادة - کما فسر بها فی خبر سعد الاسکاف و غیره مما مر - فلا اشکال فی حرمته.
و ان أرید به وصل شعر المراءة بغیره فالظاهر عدم الاشکال أیضا فی جواز وصله بمثل الصوف و الابریسم و نحوهما بل بشعر نفسها أیضا. و یدل علی ذلک - مضافا الی الاصل و استقرار السیرة علیه - أخبار الباب.
و أما وصله بشعر آخر فالاخبار فیه علی طوائف:
الطائفة الاولی: ما دلت علی الجواز مطلقا، کخبر سعد الاسکاف، حیث وقع فیه السؤال عن حکم القرامل باطلاقها و الامام (ع) أجاب بأنه لا بأس علی المراءة بما تزینت به لزوجها، فشمل عموم الموصول لوصل الشعر بالشعر أیضا، و بعدم الفصل بین المراءة المزوجة و غیرها یثبت الحکم لغیر المزوجة أیضا، ثم ان السائل لما توهم منافاة ذلک لما ورد من لعن الواصلة و الامام (ع) دفع ذلک بحمله علی معنی آخر صار کلامه هذا أیضا ظاهرا فی جواز وصل الشعر بغیره مطلقا، اذ لو کان قسم منه حراما لکان علی الامام (ع) أن یدفع ذلک أیضا بأن یقول: "و لکن وصل
.jpg)
