و قد أجاد المحقق الایروانی حیث قال: "ان الماشطة لا ینطبق علی فعلها غش و لا تدلیس، و انما الغش یکون بفعل من یعرض المغشوش و المدلس فیه علی البیع، نعم الماشطة أعدت المراءة لان یغش بها، و حالها کحال الحائک الذی بفعله یعد العمامة لان یدلس بلبسها، و کفعل صانع السبحة المعد لها لان یدلس بالتسبیح بها ریاء. و أما نفس التمشیط فلا دلیل یدل علی المنع عنه بقول مطلق، بل الاخبار رخصت فیه"."مصباح الفقاهة 198/1، فی النوع الرابع مما یحرم الاکتساب به، و حاشیة المحقق الایروانی "قده"/ 19.
أقول: حصر حرمة التدلیس و الغش فی البیع و التزویج لا یخلو من مسامحة الا أن یکون من باب المثال لوضوح حرمتهما فی جمیع المعاملات المبنیة علی المداقة کالاجارة و المزارعة و المصالحة و القرض و نحو ذلک . و اذا لم یکن فی البین معاملة لم یتحقق مفهومهما لا أنهما یتحققان و لا یحرمان، اذ الظاهر أن الغش ضد النصح، و التدلیس اخفاء العیب من الطرف المقابل، فهما أمران اضافیان یتقومان بالطرفین، و لیس کل اخفاء تدلیسا، فتأمل.
و أما ما ذکره المحقق الایروانی "ره" فانما یصح اذا لم یکن الماشطة بنفسها هی المتصدیة لتزویج المراءة و بیع الامة ولو بالوکالة .
حکم حرفة المشاطة بنحو الاجمال
الجهة الثانیة : فی حکم حرفة المشاطة مع قطع النظر عن الاعمال الاربعة المنهی عنها فی أخبار الفریقین.
و الظاهر جوازها اجمالا، و یدل علی ذلک أخبار مستفیضة :
.jpg)
