صفحه ۴۷

..........................................................................................
المحکی عن أبی علی."الجواهر ‏15/22، کتاب التجارة، فی بیان جواز التکسب بالادهان المتنجسة .

الثالث: مرسلة المبسوط المتقدمة المنجبر ضعفها بالشهرة المحققة و عدم الخلاف المحکی کما فی المتن.

و فیها أولا: عدم ثبوت استنادهم الیها حتی ینجبر بذلک ضعفها، کیف و لیس فیها اسم فی کثیر من مؤلفاتهم.

و ثانیا: وهنها بعدم نقل أصحاب الحدیث ایاها فی أصولهم و جوامعهم الحدیثیة حتی ان الشیخ أیضا لم یشر الیها فی التهذیبین و لم یعمل بها فی مبسوطه مع روایته لها، فکیف یقید بها الاخبار الکثیرة المرویة بطرق الفریقین مع کونها فی مقام البیان ؟ خصوصا مع ابتناء التقیید - کما فی المتن - اما علی نجاسة الدخان المخالفة للمشهور، و اما علی کون الحکم تعبدا محضا، و هو فی غایة البعد فی غیر المسائل العبادیة المبنیة علی المصالح الغیبیة کما مر بیانه.

و ثالثا: أنه علی فرض صدورها عنهم (ع) یدور أمرها بین تقیید المطلقات بها و بین حملها علی الاستحباب أو الارشاد، و لا ریب أن التصرف فی المرسلة بحملها علی الارشاد أولی - کما فی المتن - و لیست کلمات الائمة (ع) منحصرة فی بیان الاحکام الشرعیة، بل ربما یقع منهم الارشاد الی ما هو صلاح المسلم المتعهد، و قد کثرت الارشادات فی کلماتهم کما یظهر لمن تتبع الاخبار الواردة و قد ذکروا فی محله أن القید الوارد فی مورد الغالب لا مفهوم له کقید: "فی حجورکم" فی قوله - تعالی - : (و ربائبکم اللا تی فی حجورکم) سورة النساء (4)، الایة 23. و حیث ان الاستصباح بالدهن المتنجس فی البیوت یوجب غالبا تلویث البیوت و وسائل التعیش بالنجاسة، فمن له تعهد و التزام بالشریعة المقدسة لا ینتفع به غالبا الا تحت السماء، فلعل الامام (ع) أراد بذکره الارشاد الی ذلک . و القید لا یحمل علی

ناوبری کتاب