و فی مرسلة الفقیه: "لا بأس بکسب الماشطة اذا لم تشارط و قبلت ما تعطی، و لا تصل شعر المراءة بشعر امراءة غیرها. و أما شعر المعز فلا بأس بأن یوصل بشعر المراءة ." |1|
و فی التهذیب: "فاذا مشطت فلا تحکی الوجه بالخزف"، و کأنه أنسب بالتعلیل.
و فی سند الروایة مناقشتان:
الاولی: وجود علی بن أحمد بن أشیم فیه، و لم یوثق و ان قیل بحسنه لروایة أحمد بن محمد بن عیسی عنه.
و الثانیة : الجهل بالرجل الذی روی عنه ابن أبی عمیر، و لکن قال الشیخ فی العدة : "فان کان ممن یعلم بأنه لا یرسل الا عن ثقة موثوق به فلا ترجیح بخبر غیره علی خبره، و لاجل ذلک سوت الطائفة بین ما یرویه محمد بن أبی عمیر و صفوان بن یحیی و أحمد بن محمد بن أبی نصر و غیرهم من الثقات الذین عرفوا بأنهم لا یروون و لا یرسلون الا ممن یوثق به، و بین ما أسنده غیرهم، و لذلک عملوا بمرسلهم..."عدة الاصول 386/1، فصل فی ذکر القرائن التی تدل علی صحة أخبار الاحاد... .
و فی مرآة العقول فی ذیل قوله: "و لا تصلی" قال: "و کأنه لعدم جواز الصلاة أو للتدلیس اذا أرادت التزویج."مرآة العقول 78/19، کتاب المعیشة، باب کسب الماشطة و الخافضة .
|1|راجع الوسائل.الوسائل 95/12، الباب 19 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 6. و الظاهر من الفقیه کون المروی عنه أبو عبدالله (ع)، فراجع.من لا یحضره الفقیه 162/3، کتاب المعیشة، باب المعایش و المکاسب...، الحدیث 3591 و ما قبله. و اسناده الروایة الی الامام بنحو الجزم یدل علی ثبوتها عنده و اعتماده علیها.
و مثلها ما مرت من عبارة المقنع. و نحوهما عبارة فقه الرضا، فراجع.المقنع / 361، باب المکاسب و التجارات. و فقه الرضا/ 252، باب التجارات و البیوع و المکاسب.
.jpg)
