الوجه الثالث: أن الایة الکریمة أعنی قوله - تعالی - : (لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل) سورة النساء (4)، الایة 29. و ان کان الموضوع فیها البطلان العرفی و العقلائی لا الشرعی لکن بتحکیم ما دل علی نفی المالیة أو نفی تسلیم المنفعة ینسلک فی مفاد الایة، فان أخذ مال الغیر بلا انتقال منفعة الیه أکل للمال بالباطل، و یؤیده النبوی و التحف.
أقول: یرد علی الوجه الاخیر ما مر من أن الاستدلال بالایة للمقام و أمثاله یتوقف علی کون الباء فی الایة للمقابلة، نظیر ما تدخل علی الثمن فی المعاوضات، و قد مر منع ذلک و أن الباء فیها للسببیة بقرینة استثناء التجارة عن تراض التی هی من الاسباب الناقلة، فیراد النهی عن أکل أموال الناس بمثل الرشوة و القمار و نحوهما من الاسباب الباطلة عرفا و شرعا، و لا نظر فی الایة الی بیان شرط العوضین و أنه یعتبر فیهما کونهما من الاموال. هذا.
و استدل فی مصباح الفقاهة لفساد المعاملة أعنی الاجارة علی الاعمال المحرمة ب-' "أنه یکفی فی عدم جواز المعاملة علیها ما دل علی حرمتها من الادلة الاولیة، اذ مقتضی صحة العقود لزوم الوفاء بها، و مقتضی أدلة المحرمات حرمة الاتیان بها و هما لا یجتمعان... و أما ما فی حاشیة السید من عدم جواز أخذ الاجرة علی العمل المحرم لقوله (ص): "ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه" فان المراد من الثمن مطلق العوض، فهو فاسد، فانه مضافا الی ضعف سند هذا الحدیث انا نمنع صدق الثمن علی مطلق العوض."مصباح الفقاهة 197/1، فی النوع الثالث مما یحرم الاکتساب به.
أقول: الظاهر أن الاستدلال بالحدیث لیس بلحاظ استعمال لفظ الثمن فی کل عوض، بل بلحاظ الغاء الخصوصیة و تنقیح المناط القطعی و اسراء حکم البیع الی الاجارة أیضا، اذ هما کرضیعی لبان، کما یساعد علی ذلک الاعتبار العقلی و فهم العقلاء. و کیف کان فلا اشکال فی بطلان الاجارة للاعمال المحرمة .
.jpg)
