و استدل الاستاذ "ره" للحکم الوضعی فی المقام أعنی بطلان الاجارة أیضا بوجوه المکاسب المحرمة 167/1 (= ط. أخری 253/1)، فی القسم الرابع مما یحرم الاکتساب به. نذکرها ملخصة :
الوجه الاول: أن العمل المحرم لیس مالا فی نظر الشارع، و لهذا لو منع شخص عن تغنی جاریة مغنیة أو عبد مغنی لا یکون ضامنا بالنسبة الی المنفعة المحرمة بلا اشکال و ان کانا أجیرین لذلک، و ما لا یکون مالا فی محیط التشریع لا تکون المعاملة علیه معاملة، و ان شئت قلت: ان سلب المالیة عن شئ و اسقاطها دلیل علی ردع المعاملة به.
الوجه الثانی: أن مقتضی ذات المعاملة لدی العقلاء امکان التسلیم و التسلم، و مع منع الشارع عن تسلیم المنفعة المحرمة و تسلمها لا یعقل أن تکون المعاملة نافذة، فمنع التسلیم و التسلم دلیل علی ردع المعاملة فتقع باطلة .
و لا ینتقض ذلک بمسألة بیع العنب ممن یعلم أنه یجعلها خمرا، اذ هناک لم یکن تسلیم العنب بذاته محرما، بل المحرم عناوین أخر منطبقة علیه کعنوان الاعانة علی الاثم مثلا، فکان للبائع أن یقول: أنا لا أمتنع عن التسلیم بشرط أن لا تجعله خمرا، فالتقصیر متوجه الی المشتری، بخلاف المقام فان تسلیم المنفعة التی هی مقابلة للثمن و مورد للاجارة ممنوع شرعا.
.jpg)
