الوجه الثالث: استفادة ذلک من قوله - تعالی - : فی سورة التوبة : (المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف) سورة التوبة (9)، الایة 67. بدعوی أن العنوانین لیسا لمجرد معرفیة المنافقین، بل فی مقام تعییرهم و تقریعهم و ذکر ما هو قبیح عقلا و محرم شرعا، و بدعوی عدم خصوصیة الامر بالمنکر، بل المراد أعم مما یفید فائدته من الترغیب و التشویق، و بدعوی أنه لیس المراد من الامر بالمنکر خصوص ما یرجع الی رد قول رسول الله (ص) و مخالفته فی قوانینه، بل المراد أعم من ذلک، فیکون الامر بالمنکر محرما و ان لم یکن الغرض رد قول رسول الله (ص).
الوجه الرابع: تأیید ذلک بروایة تحف العقول، و فیها: "فأما وجوه الحرام من وجوه الاجارة نظیر أن یؤاجر نفسه علی حمل ما یحرم علیه أکله أو شربه أو لبسه، أو یؤاجر نفسه فی صنعة ذلک الشئ أو حفظه أو لبسه، أو یؤاجر نفسه فی هدم المساجد ضرارا أو قتل النفس بغیر حل، أو حمل التصاویر و الاصنام و المزامیر و البرابط و الخمر و الخنازیر و المیتة و الدم أو شئ من وجوه الفساد الذی کان محرما علیه من غیر جهة الاجارة فیه، و کل أمر منهی عنه من جهة من الجهات فمحرم علی الانسان اجارة نفسه فیه أو له..."تحف العقول / 334.
أقول: یمکن أن یناقش فی الوجه الاول بأن قاعدة الملازمة لا تجری فی العناوین المتأخرة عن الاحکام الشرعیة المنتزعة منها کعنوانی الاطاعة و المعصیة مثلا، للزوم التسلسل کما مر بیان ذلک فی بعض الابحاث السابقة، فاذا لم یستتبع قبح
.jpg)
