أقول: قد مر منا سابقا المناقشة فی کلام الاستاذ "ره" و أنا نمنع حرمة ثمن المحرمات بما هی ثمن لها و بهذا العنوان - و ان أصر علی ذلک الاستاذ "ره" و استدل لها بمثل قوله: "ثمن العذرة سحت" و قوله: "ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه" و نحو ذلک - و قلنا نحن: ان الظاهر کون تحریم الثمن المذکور فی الروایات کنایة عن فساد المعاملة و عدم انتقال الثمن الی البائع، فیکون حرمته بلحاظ کونه مال الغیر. و مقتضی کلام الاستاذ: أن البائع للخمر مثلا یرتکب بفعله ذلک ثلاث محرمات: بیع الخمر و أکل ثمنها و أکل مال الغیر، و هذا بعید جدا.
فالمهم هنا البحث عن حرمة المعاملة تکلیفا و وضعا، و ما هو الاهم فی نظر الفقهاء و المتشرعة و المنظور الیه فی الروایات هو صحة المعاملة أو فسادها، و مرادهم بلفظ الحرمة غالبا هی الحرمة الوضعیة . و أما حرمة نفس التکسب و المعاملة تکلیفا فأمر آخر ربما نلتزم به فی بعض المعاملات الفاسدة کبیع الخمر و المعاملات الربویة و أمثالهما کما مر تفصیل ذلک فی بعض أبحاثنا. هذا.
و استدل الاستاذ "ره" لحرمة الاجارة علی الاعمال المحرمة تکلیفا بوجوه المکاسب المحرمة 166/1 (= ط. أخری 252/1)، فی القسم الرابع مما یحرم الاکتساب به. نتعرض لها ملخصة ببیان أوضح :
الوجه الاول: قبح الاستیجار و الایجار علی معصیة الله - تعالی - عقلا، اذ کما أن الاستیجار و الایجار علی القبائح العقلیة کارتکاب الفاحشة قبیحان بحکم العقل و العقلاء فکذلک هما قبیحان لمعصیة الله - تعالی - فانها أیضا من القبائح العقلیة، و کل ما حکم العقل بقبحه حکم الشرع بحرمته. و دعوی أن القبح فاعلی لا فعلی نظیر التجری غیر وجیهة، ضرورة أن نفس عنوان اجارة النوامیس قبیح عقلا، و لا ینافی ذلک کشفها عن دناءة الفاعل و خبث سریرته أیضا.
الوجه الثانی: فحوی أدلة وجوب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، اذ المستفاد
.jpg)
