ثم ان منع حق الاختصاص فی القسم الاول مشکل، مع عموم قوله (ص): "من سبق الی ما لم یسبق الیه أحد من المسلمین فهو أحق به." |1| مع عد أخذه قهرا، ظلما عرفا.
|1| أقول: هذا الحدیث أیضا عامی رواه فی المستدرک عن عوالی اللالی عن النبی (ص)، و لفظه هکذا: "من سبق الی ما لا یسبقه الیه مسلم فهو أحق به."مستدرک الوسائل 149/3، الباب 1 من أبواب کتاب احیاء الموات، الحدیث 4؛ عن العوالی 480/3، الحدیث 4. و لکن مضمونه موافق للاعتبار و السیرة .
و رواه أبو داود فی کتاب الامارة، و لکن لفظه هکذا: "من سبق الی ما لم یسبقه الیه مسلم فهو له."سنن أبی داود 158/2، کتاب الخراج و الفئ و الامارة، باب فی اقطاع الارضین، الحدیث 14. و أیضا سنن البیهقی 142/6. هذا.
و حق الاختصاص انما یعتبر فیما یعتنی به العقلاء اجمالا، و یشکل اعتباره فی مثل النخامة التی ألقاها الشخص و یتنفر هو منها، ولو فرض تصرف أحد فیه لا یعد عمله هذا تعدیا و ظلما.
.jpg)
