صفحه ۴۵۳

و ضعفه بعض بأن اللازم حینئذ عدم الغرامة فیما لو غصب صبرة تدریجا. |1| و یمکن أن یلتزم فیه بما یلتزم فی غیر المثلی، فافهم.

و ما ذکره فی مصباح الفقاهة فیما لم یوجد له المثل من البقاء مشغول الذمة الی یوم القیامة یمکن أن یناقش فیه بما أشرنا الیه من أن الظلم و التعدی الی حق الغیر اذا أمکن جبرانه وجب عقلا و شرعا ولو باعطاء مال للمظلوم لا بعنوان القیمة بل بقصد ارضائه، اللهم الا أن یکون فیه اجحاف خارج عن المتعارف بحیث لا یمکن تحمله فیسقط التکلیف قهرا، فتأمل. و الفرق بینه و بین المفلس واضح، اذ المفلس لا مال له فلا سبیل له الی ارضاء الغرماء.

|1| قال فی جامع المقاصد: "و یلزم المصنف أن من أتلف علی غیره حبات کثیرة منفردات لا یجب علیه شئ. و بیان الملازمة : أن اتلاف کل واحدة علی حدة لا یوجب شیئا و اذا لم یترتب علی تلفها شئ حال التلف لا یترتب علیه شئ بعد ذلک، لعدم المقتضی، و کذا یلزمه فیمن أتلف مدا من الحنطة لعدة ملا ک لکل واحدة حبة، أن لا یترتب علیه شئ لانتفاء المقتضی بالاضافة الی کل واحد..."جامع المقاصد ‏90/4، کتاب المتاجر، المقصد الثانی، الفصل الثالث.

و یجاب عن ذلک بما أشار الیه المصنف هنا من أن الاشکال وارد فی القیمی أیضا، و یمکن أن یلتزم فیهما بأن عدم الضمان علی فرض الوحدة و بشرط لا، و أما مع انضمام سائر الاجزاء ولو تدریجا بحیث یصیر المجموع مالا فیلتزم العلا مة و أمثاله فی کلیهما بالضمان. هذا.

و قد ظهر مما بیناه أن الضمان من أحکام الملک لا خصوص المال، و ملاکهما مختلف، و بینهما عموم من وجه، فالحنطة من صبرة ملک لمن ولدها أو اشتراها و لیس مالا، و نفس الصبرة مال و ملک له، و أشجار الغابات أموال و لیست ملکا لاحد و کلا العنوانین اعتباریان و لکن الملکیة أمر اضافی متقوم بطرفین: المالک و المملوک، بخلاف المالیة، فتدبر.

ناوبری کتاب