أقول: قد ذکروا فی محله أن أسباب الضمان ثلاثة : الید و الاتلاف مباشرة أو تسبیبا، و خصوا الاول بالید العادیة کما فی الغصب و کما فی العاریة و الاجارة و نحوهما مع التعدی أو التفریط فی الحفظ، و خصوا الثالث بما اذا کان السبب أقوی من المباشر عرفا بحیث یستند الاتلاف الیه.
و استندوا فی القسم الاول الی ما رواه سمرة بن جندب عن النبی (ص) من قوله: "علی الید ما أخذت حتی تؤدی" أو "حتی تؤدیه".
رواه فی المستدرک منا فی کتاب الودیعة عن عوالی اللالی،مستدرک الوسائل 504/2، الباب 1 من أبواب کتاب الودیعة، الحدیث 12؛ عن العوالی 251/3، و عن تفسیر الرازی 419/3. و أیضا عنهما فی المستدرک 145/3، الباب 1 من کتاب الغصب، الحدیث 4. و أبو داود فی الاجارة فی باب تضمین العاریة،سنن أبی داود 265/2، کتاب الاجارة، الحدیث 1. و الترمذی فی البیوع فی باب "العاریة مؤداة"،سنن الترمذی 566/3، الحدیث 1266. و ابن ماجة فی الباب الخامس من الصدقات،سنن ابن ماجة 802/2، الحدیث 2400. و أحمد،مسند أحمد 8/5 و 12 و 13 (من حدیث سمرة بن جندب). و البیهقی.سنن البیهقی 90/6، باب العاریة مضمونة . راجع أیضا مستدرک الحاکم 55/2.
و الروایة عامیة، و الراوی فی الجمیع سمرة، و حاله معلوم، و لکن الاستدلال بالروایة مشهور فی کتب الفریقین، و مضمونها مطابق للاعتبار و سیرة العقلاء کما لا یخفی. هذا.
.jpg)
