و یرد علیه: أن المفروض ثبوت الملکیة و ان لم یکن مالا، فیجب علی الغاصب رد عینه و مع التلف رد مثله، لعموم قوله: "علی الید ما أخذت حتی تؤدی."تأتی مصادره آنفا. بل یمکن القول بثبوت الضمان فی القیمی أیضا، اذ الغاصب یؤخذ بأشق الاحوال، و المفروض ثبوت الملکیة و تعدی الغاصب، فیشمله الحدیث و یحکم العقل و العرف بوجوب ارضاء مالکه ولو باعطاء مال، و هکذا الکلام فی المثلی اذا لم یوجد مثله و أمکن ارضاؤه ولو باعطاء مال، فتأمل.
و فی مصباح الفقاهة استدل للضمان فی المقام بنحو یشمل بیانه القیمی أیضا، فقال ما ملخصه: "الدلیل علی الضمان انما هو السیرة القطعیة من العقلاء و المتشرعة، و علیه فلابد أن یخرج من عهدة الضمان اما برد عینه أو مثله، و مع فقدهما لا یمکن الخروج منها بأداء القیمة، بل أصبح مشغول الذمة الی یوم القیامة مثل المفلس، اذ الانتقال الی القیمة انما هو فیما اذا کان التالف من الاموال، فلا ینتقل الیها اذا لم یکن التالف مالا.
و ربما یتمسک للضمان بقاعدة ضمان الید، لشمولها لمطلق المأخوذ بالغصب.
و فیه: أن القاعدة و ان ذکرت فی بعض الاحادیث و استند الیها المشهور لکنها ضعیفة السند و غیر منجبرة بشئ.
و قد یتمسک للضمان بقاعدة الاتلاف: (من أتلف مال الغیر فهو له ضامن).
و لکنه واضح الفساد لاختصاص موردها بالاموال.
نعم لو کانت العبارة هکذا: "من أتلف ما للغیر فهو له ضامن" شملت المقام
.jpg)
