ثم اعلم أن عدم المنفعة المعتد بها یستند تارة الی خسة الشئ - کما ذکر من الامثلة فی عبارة المبسوط - و أخری الی قلته کجزء یسیر من المال لا یبذل فی مقابله مال کحبة من حنطة . |1| والفرق أن الاول لا یملک و لا یدخل تحت الید کما عرفت من التذکرة بخلاف الثانی فانه یملک، و لو غصبه غاصب کان علیه مثله ان کان مثلیا خلافا للتذکرة فلم یوجب شیئا کغیر المثلی. |2|
الانتفاعات المحللة . و الروایتان مضافا الی ضعفهما سندا یمکن أن یجاب عنهما بعدم دلالة السحت علی الحرمة کما مر، و أن نهی النبی (ص) لعله کان من جهة أنه کان ینتفع به کثیرا فی الالاعیب و الامور المستهجنة، کما کان رائجا فی عصر خلفاء الجور من الامویة و العباسیة أیضا. و کیف کان فمع وجود الانتفاعات الکثیرة المحللة العقلائیة لا یری وجه لمنع بیعه و التجارة فیه، فتأمل.
هل یوجب غصب ما لا نفع فیه الضمان أم لا؟
|1|و ثالثة الی کثرته أو عدم الحاجة الیه کالماء عند الشط و الجمد فی الشتاء. و الملاک الجامع عدم الرغبة فی شرائه و بذل المال بازائه.
|2| فی التذکرة : "فلا یجوز أخذ حبة من صبرة الغیر، فان أخذت وجب الرد، فان تلفت فلا ضمان لانه لا مالیة لها، و هذا کله للشافعی أیضا، و فی وجه آخر له: جواز بیعها و ثبوت مثلها فی الذمة، و لیس بجید."التذکرة 465/1، کتاب البیع، الفصل الرابع، فی الشرط الثانی من شروط العوضین.
أقول: الحق أن الموارد مختلفة، ففی بعضها یثبت المالیة مع القلة أیضا، فیجوز بیعها حینئذ، و فی التلف یثبت المثل أو القیمة .
و المصنف - کما تری - فرق بین المثلی و القیمی، فحکم بالضمان فی الاول
.jpg)
