صفحه ۴۴۷

..........................................................................................

أقول: حمل زجر النبی (ص) - علی فرض وقوعه - علی الزجر عما لا یقدم علیه شخص عاقل بعید جدا، الا أن یقع منه ارشادا فی مورد خاص.

و کیف کان فالظاهر عدم الاشکال فی جواز بیعها مع وجود منفعة عقلائیة توجب الرغبة فیها و مالیتها ولو فی محیط خاص و شرائط خاصة، لشمول الادلة العامة لها، و قد مر عن النهایة قوله: "و لا بأس بشری الهر و بیعه و أکل ثمنه"النهایة للشیخ الطوسی / 364، باب المکاسب المحظورة و المکروهة و المباحة . و ظاهر التذکرة اجماع علمائنا علی ذلک .

و یدل علی ذلک صریحا موثقة محمد بن مسلم و عبدالرحمن بن أبی عبدالله عن أبی عبدالله (ع)، قال: "ثمن الکلب الذی لا یصید سحت" ثم قال: "و لا بأس بثمن الهر."الوسائل ‏83/12، الباب 14 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3.

و فی دعائم الاسلام عن علی (ع) أنه رأی رجلا یحمل هرة، قال: "ما تصنع بها؟" قال: أبیعها، فنهاه. قال: فلا حاجة لی بها، قال: "فتصدق اذا بثمنها."دعائم الاسلام ‏20/2، الفصل الثانی: ذکر ما نهی عن بیعه، الحدیث 30. و رواه عنه فی المستدرک .مستدرک الوسائل ‏430/2، الباب 12 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3.

و دلالته علی جواز البیع واضحة، و لعل نهیه (ع) ثم أمره بالتصدق بثمنها وقعا ارشادا، لجلالة شأن البائع عن صرف مثله فی مؤونة نفسه و عیاله.

نعم ورد فی روایات السنة النهی عن بیعها:

ففی سنن البیهقی بسنده عن أبی الزبیر، قال: سألت جابرا عن ثمن الکلب

ناوبری کتاب