صفحه ۴۴۶

و یظهر أیضا جواز بیع الهرة . |1|

و هو المنصوص فی غیر واحد من الروایات، و نسبه فی موضع من التذکرة الی علمائنا. |2|

حکم بیع الهرة و القردة

|1| الجملة معطوفة علی قوله: "و منه یظهر"، و کلتاهما متفرعتان علی ما ذکر من عدم کفایة المنفعة النادرة و الاشکال فی تمیزها عن غیرها و أن الواجب فی مقام الشک هو الرجوع الی أدلة التجارة و نحوها. و مقتضی ذلک عدم جریان أدلة البیع لکون الشبهة مصداقیة لها، و علی هذا فلم حکم بجواز بیع الهرة بنحو القطع مع احتمال کون المنفعة فیها نادرة أیضا؟

|2| فی التذکرة : "الخامس: لا بأس ببیع الهر عند علمائنا، و به قال ابن عباس و الحسن و ابن سیرین و الحکم و حماد و الثوری و مالک و الشافعی و اسحاق و أصحاب الرأی، لقول الصادق (ع): "لا بأس بثمن الهرة ." و لانه ینتفع به و یحل اقتناؤه فجاز بیعه کغیره. و کرهه أبو هریرة و طاوس و مجاهد و جابر بن زید و أحمد، لما روی عن جابر أنه سئل عن ثمن السنور، فقال: "زجر النبی (ص) عن ذلک" و هو محمول علی غیر المملوک أو ما لا نفع فیه."التذکرة ‏464/1، کتاب البیع، الفصل الرابع، فی الشرط الاول من شروط العوضین.

ناوبری کتاب