صفحه ۴۴۵

و أما لحومها فالمصرح به فی التذکرة |1| عدم الجواز معللا بندور المنفعة المحللة المقصودة منه کاطعام الکلاب المحترمة و جوارح الطیر.
المسوخ، و نحن منعنا نجاستها و کذا عدم جواز الانتفاع بالنجس بل الظاهر أن منفعة الفیل لا تنحصر فی عاجه و عظامه، فان الحیوان بنفسه یمکن أن ینتفع به کثیرا فی الحمل و الرکوب، و مع المنفعة المحللة یصح بیعه قهرا.

|1| فی التذکرة : "لحم المذکی مما لا یؤکل لحمه لا یصح بیعه لعدم الانتفاع به فی غیر الاکل المحرم. و لو فرض له نفع ما فکذلک لعدم اعتباره فی نظر الشارع."التذکرة ‏464/1، کتاب البیع، الفصل الرابع، فی الشرط الاول من شروط العوضین.

أقول: ظاهره وجود تعبد خاص بعدم کفایة المنفعة النادرة فی صحة البیع کما مر من المصنف أیضا. و قد مر منا منع ذلک . و أن المناط مرغوبیة الشئ و مالیته ولو فی شرائط خاصة لشخص خاص بحیث لا تعد المعاملة معها سفهیة غیر عقلائیة . و اللحوم و ان کانت محرمة الاکل قد کثرت منافعها المحللة فی أعصارنا، کما لا یخفی، فیجوز بیعها لذلک .

ناوبری کتاب