الاولی: ما یظهر منها جواز بیع نفس الحیوان.
الثانیة : ما وردت فی حکم بیع جلودها و الانتفاع بها و بلحومها.
الثالثة : ما دلت علی جواز الانتفاع بعظام الفیل. و لا یخفی أن جواز الانتفاع بها یوجب مالیتها، و مقتضی ذلک صحة بیعها و بیع الحیوان أیضا.
أما الطائفة الاولی فصحیحة عیص بن القاسم، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الفهود و سباع الطیر هل یلتمس التجارة فیها؟ قال: "نعم".الوسائل 123/12، الباب 37 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1.
و لعلها مستند المفید و الشیخ فیما حکیناه عن المقنعة و النهایة . و التعلیل بکونها مما یصاد بها اجتهاد منهما - و نعم الاجتهاد - و مقتضاه التعدی الی کل ما ینتفع به نفعا عقلائیا.
الطائفة الثانیة : ما وردت فی حکم بیع جلودها و الانتفاع بالجلود و اللحوم، و هی کثیرة :
1 - ما رواه أبو مخلد السراج، قال: کنت عند أبی عبدالله (ع) اذ دخل علیه معتب فقال: بالباب رجلان، فقال: "ادخلهما"، فدخلا، فقال أحدهما: انی رجل سراج أبیع جلود النمر. فقال: "مدبوغة هی ؟" قال: نعم. قال: "لیس به بأس."الوسائل 124/12، الباب 38 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.
و السند الی أبی مخلد لا بأس به، و أبو مخلد لم یوثق و لکن یروی عنه الثقات کصفوان و ابن أبی عمیر و غیرهما.
و السؤال - من حیث التذکیة و عدمها - مطلق، و الدباغ عندنا لا یطهر المیتة، فلعل محط السؤال الجلود المذکاة، و اعتبار الدباغ کان بلحاظ عدم وقوع شعراتها علی اللباس فتمنع عن الصلاة، و یحتمل فیها التقیة أیضا.
.jpg)
