صفحه ۴۴

..........................................................................................
خشب بل بما أنه جسم لاقی نجسا، و هو بعد باق بحاله فلا مجال للقول بطهارته."فرائد الاصول / 400 (= ط. أخری ‏694/2)، خاتمة، شروط جریان الاستصحاب.

و أجاب الشیخ عن هذا الاشکال بما هذا لفظه: "ان دقیق النظر یقتضی خلافه، اذ لم یعلم أن النجاسة فی المتنجسات محمولة علی الصورة الجنسیة و هی الجسم و ان اشتهر فی الفتاوی و معاقد الاجماعات أن کل جسم لاقی نجسا مع رطوبة أحدهما فهو نجس الا أنه لا یخفی علی المتأمل أن التعبیر بالجسم لبیان عموم الحکم لجمیع الاجسام الملاقیة من حیث سببیة الملاقاة للنجس لا لبیان اناطة الحکم بالجسمیة .

و بتقریر آخر: الحکم ثابت لاشخاص الجسم فلا ینافی ثبوته لکل واحد منها من حیث نوعه أو صنفه المتقوم به عند الملاقاة، فقولهم: "کل جسم لاقی نجسا فهو نجس" لبیان حدوث النجاسة فی الجسم بسبب الملاقاة من غیر تعرض للمحل الذی یتقوم به، کما اذا قال القائل: "ان کل جسم له خاصیة و تأثیر" مع کون الخواص و التأثیرات من عوارض الانواع..."فرائد الاصول 400/ (= ط. أخری ‏694/2).

أقول: ما ذکره "ره" بطوله لا تقنع به النفس، بداهة أن الجسم الخاص - کالحنطة مثلا - اذا تنجس بالملاقاة لا یری الوجدان لحیثیة کونه حنطة دخلا فی تأثره بالنجاسة العارضة بحیث لو کان شعیرا مثلا لم یتأثر بذلک، بل المتأثر بها بحسب الوجدان هی الحیثیة المشترکة بین الحنطة و الشعیر أعنی کونه جسما ملاقیا لنجس، و هذا بخلاف الخواص و الاثار الثابتة للاجسام فان خاصیة الحنطة ثابتة لها بما أنها حنطة، کما أن خاصیة الشعیر تثبت له بما أنه شعیر. و بالجملة فاختلاف الاجسام فی الخواص و الاثار تابع لاختلافها فی الصورة النوعیة المقومة لکل منها، و هذا بخلاف التأثر من النجاسة العارضة بالملاقاة فان الاجسام مشترکة فی ذلک و هذا

ناوبری کتاب