أقول: اعتبار الدباغ فی جواز التصرف فیها مفاد بعض الروایات کما یأتی، و الظاهر أن اعتباره لیس بلحاظ مطهریته - علی ما عند العامة - اذ لا نقول نحن بذلک بعد فرض نجاسة الجلد کالمیتة، بل لعله بلحاظ أن استعمال غیر المدبوغ یوجب وقوع بعض شعراته علی الالبسة فتمنع عن الصلاة .
6 - و مر عن الشرائع قوله: "و قیل: یجوز بیع السباع کلها تبعا للانتفاع بجلدها أو ریشها، و هو الاشبه."الشرائع / 264 (= ط. أخری 10/2)، کتاب التجارة، الفصل الاول، النوع الثالث مما یحرم الاکتساب به.
7 - و مر عن الفقه علی المذاهب الاربعة عن الحنابلة : "و یجوز بیع سباع البهائم کالفیل و السبع و نحوهما، کما یجوز بیع جوارح الطیر کالصقر و الباز."
و عن الحنفیة : "و یصح بیع کلب الصید و الحراسة و نحوه من الجوارح کالاسد و الذئب و الفیل و سائر الحیوانات سوی الخنزیر اذا کان ینتفع بها أو بجلودها علی المختار."الفقه علی المذاهب الاربعة 232/2، کتاب البیع، مبحث بیع النجس و المتنجس.
أقول: هذه بعض کلماتهم فی بیع السباع و التجارة فیها، فلنتعرض للروایات الواردة فیها. و الاولی - کما صنع المصنف - افراد الهر و القرد، فلنذکر أولا الاخبار الواردة فی غیرهما، و هی علی طوائف:
.jpg)
