الا أن الاشکال فی تعیین المنفعة النادرة و تمیزها عن غیرها، فالواجب الرجوع فی مقام الشک الی أدلة التجارة و نحوها مما ذکرنا.
لیس من هذا القبیل لندورها. و یشهد بذلک صدر الروایة أعنی قوله: "سأله سائل فقال: کم جهات معایش العباد التی فیها الاکتساب و التعامل بینهم ؟"
فان قلت: ما ذکرت الی هنا کان فی المعاملة علی ما لا نفع فیه الا منفعة نادرة محللة، و أما ما حرمت منافعه الغالبة و اشتمل علی منفعة محللة نادرة أیضا فالظاهر شمول الفقرة الثانیة له، فان بعض أمثلتها کالاشربة المحرمة مثلا یمکن أن ینتفع بها فی معالجة الدواب بل المرضی و مع ذلک حکمت بحرمة المعاملة علیها، فیظهر بذلک عدم اعتناء الشارع بهذه المصالح النادرة - کما فی کلام المصنف - .
قلت: لا نسلم حرمة المعاملة علیها بلحاظ هذه المصالح مع الحاجة الیها، و قد مر منا فی مبحث بیع الخمر جواز بیعها للتخلیل مثلا. و أدلة تحریم صنعها و بیعها و منها هذه الروایة منصرفة الی صناعتها و بیعها للمنافع المحرمة .
فقوله (ص) فی صحیحة محمد بن مسلم مثلا: "ان الذی حرم شربها حرم ثمنها"الوسائل 164/12، الباب 55 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1. یظهر منه بمناسبة الحکم و الموضوع و تعلیق الحکم علی الوصف فساد بیعها بقصد شربها المحرم لا مطلقا، فراجع ما حررناه فی مبحث بیع الخمر و نحوها. هذا.
و ناقش فی مصباح الفقاهة فی الاستدلال بالروایة بوجه آخر أیضا فقال: "هی مختصة بالحرمة التکلیفیة علی ما تقدم فی أول الکتاب فلا تشمل الحرمة الوضعیة ."مصباح الفقاهة 194/1، فی النوع الثالث مما یحرم الاکتساب به.
.jpg)
