و أوضح من ذلک قوله (ع) فی روایة تحف العقول فی ضابط ما یکتسب به: "و کل شئ یکون لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات فذلک کله حلال بیعه و شراؤه الخ." اذ لا یراد منه مجرد المنفعة و الا لعم الاشیاء کلها. و قوله فی آخرها: "انما حرم الله الصناعة التی یجئ منها الفساد محضا نظیر کذا و کذا" الی آخر ما ذکره، فان کثیرا من
و رواها الشیخ أیضا فی بیوع الخلاف عن جابر (المسألة 311).الخلاف 186/3 (= ط. أخری 83/2).
أقول: السفن - محرکة - : جلد خشن کان یجعل علی قوائم السیوف.
و فی نهایة ابن الاثیر: "جملت الشحم و أجملته: اذا أذبته و استخرجت دهنه، و جملت أفصح من أجملت."النهایة لابن الاثیر 298/1.
و لعل الظاهر من هذه الروایة أن الشحوم کانت محرمة علی الیهود بجمیع انتفاعاتها، الا أن یقال: انها کانت لهم بحکم المیتة، و لا نسلم حرمة جمیع الانتفاعات منها، بل المحرم منها - مضافا الی الاکل - استعمالها فیما یقع التماس معها کثیرا بحیث یوجب تنجیس مظاهر التعیش.
و یظهر من المصنف هنا أن للشحوم منفعة نادرة غیر محرمة علی الیهود، و علی ذلک بنی الاستدلال بالروایة للمقام.
و هذا ینافی ما مر منه فی مسألة بیع الابوال حیث قال: "و الظاهر أن الشحوم کانت محرمة الانتفاع علی الیهود بجمیع الانتفاعات لا کتحریم شحوم غیر المأکول علینا."
و اذا احتملنا حرمة جمیع الانتفاعات لهم ولو کانت نادرة فالاستدلال بالروایة للمقام یصیر بلا وجه، مضافا الی کون الروایة عامیة .
.jpg)
