فالعمدة فی المسألة الاجماع علی عدم الاعتناء بالمنافع النادرة |1|
و کان علیه "ره" فی مثال الزیز و الجعل رعایة الترتیب فی البیان بأن یمنع أولا صدق عناوین المعاملات و علی فرض الصدق ینصرف عنها أدلتها و لاسیما مع کونها سفهیة عند العقلاء، اذ لیست هی للتأسیس بل لامضاء ما دار فی العقلاء و شاع بینهم عملا.
و کیف کان فلو لم یکن فی الشئ نفع أصلا و لا فی المعاملة علیه غرض عقلائی ولو شخصی فالظاهر بطلان المعاملة علیه لما ذکره الاستاذ "ره" من عدم اعتبار العقلاء الملکیة أو الاختصاص بالنسبة الیه، و لو سلم کانت المعاملة بالنسبة الیه سفهیة، و لیس بطلان معاملات السفیه و حجره عن التصرف الا لکون معاملاته فی معرض وقوعها سفهیة و کون الغالب علیها ذلک، فتدبر.
هذا اذا لم یکن فی الشئ نفع أصلا و لا غرض عقلائی فی المعاملة علیه.
و أما اذا وجدت فیه منفعة ولو جزئیة موجبة للرغبة فیه ولو فی زمان خاص أو مکان خاص أو شرائط خاصة أو تعلق بالمعاملة علیه غرض عقلائی کذلک بحیث عد مالا حینئذ و المعاملة علیه عقلائیة فلا وجه لبطلان المعاملة علیه، و یشملها العمومات و سیرة العقلاء. و ما یأتی من المصنف من الاجماع و الروایات علی عدم الاعتناء بالمنافع النادرة یأتی الجواب عنه آنفا.
|1|مر الاشکال فی ثبوت الاجماع فی المسألة بنحو یکشف به فتوی المعصوم (ع) أو النص المعتبر، و من المحتمل جدا استناد المجمعین الی بعض ما مر من الادلة علی المنع، و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، و علی فرض ثبوته فانما هو فیما لا نفع له أصلا. و موضوع المنع فی کلام الاکثر کان عنوان ما لا ینتفع به، و ظاهره عدم النفع مطلقا بحیث تعد المعاملة علیه سفهیة . و الحیوانات التی ذکروها
.jpg)
