فما تعلق باشترائه غرض سیاسی أو اقتصادی مثلا صار ذلک منشاء للرغبة فی اشترائه و أوجبت ذلک حدوث المالیة فیه، فلا ینبغی الاشکال فی صحة تلک المعاملات و صدق البیع و التجارة و العقد علیها، و الحکم بالبطلان یحتاج الی دلیل.
و أما القول باعتبار کون المنفعة غیر نادرة - ولو مع کون الندرة بحیث لم تخرج المعاملة عن العقلائیة - بدعوی اعتبار ذلک شرعا اما لقیام الاجماع علیه أو لدلالة بعض الروایات ففیه ما لا یخفی..."المکاسب المحرمة 160/1 (= ط. أخری 241/1)، فی القسم الثالث مما یحرم الاکتساب به. انتهی کلام الاستاذ "ره".
أقول: أما ما ذکره أخیرا من الاشکال فی الاجماع و الروایات المشار الیها فسیأتی بیان ذلک عن قریب فی ذیل تعرض المصنف لهما.
و أما ما ذکره فی أثناء کلامه من جواز التمسک بآیة : (لا تأکلوا) للمنع فی المقام فیمکن أن یناقش فیه بأنه مخالف لما مر منه فی أوائل البحث من أن الاکل بالباطل لیس بنفسه موضوعا للحرمة و الفساد، بل الباطل فی الایة عنوان مشیر الی العناوین الاخر من القمار و السرقة و نحوهما من الاسباب الباطلة، اللهم الا أن یجاب بأنه "ره" أراد أن ظاهر الایة حرمة أکل کل ما انتقل الی الانسان بغیر التجارة عن تراض بأی سبب کان، و حیث ان التجارة لا تصدق علی المعاملة علی ما لا نفع فیه أو تکون منصرفة عنها فلا محالة ینطبق علیها أحد العناوین الباطلة کالاختلاس أو التغریر أو نحوهما، فیکون التصرف فیما أخذ حراما و المعاملة باطلة بمقتضی حصر السبب الناقل شرعا فی التجارة عن تراض.
ثم انه یرد علی ما ذکره من الحصر عدم انحصار السبب الناقل شرعا فی التجارة لصحة الهبة شرعا و لا یصدق علیها عنوان التجارة قطعا، فالحصر اضافی.
.jpg)
