و بالجملة اعتبار الملکیة و حق الاختصاص تابع لجهة من جهات المصالح، و ما لا نفع فیه مطلقا و لا غرض لاحد فی اقتنائه لا یعتبر ملکا و لا مختصا بأحد، فأساس المعاملات المتقومة بالاضافتین منهدم رأسا، بل الظاهر عدم صدق شئ من عناوین المعاملات مع فقد المالیة مطلقا.
فما قیل من أن البیع عبارة عن تبدیل عین بعین من غیر اعتبار المالیة فیهما ساقط لا ینبغی أن یصغی الیه.
کما أن توهم الافتراق بین البیع و بین العقد و التجارة غیر وجیه، لاشتراک الجمیع فی عدم الصدق و فی عدم المناط لاعتبار العقلاء.
و من هنا یظهر جواز التمسک بقوله - تعالی - : (لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل الا أن تکون تجارة عن تراض) فان الظاهر منه أن الاکل بغیر التجارة مطلقا منهی عنه، فالامر دائر بین أمرین لا ثالث لهما، فاذا لم یصدق علی مورد التجارة عن تراض یدخل فی مقابله، بل لو شک فی صدق أکل المال بالباطل فی مورد لکن علم عدم صدق التجارة فیه یرفع الشک عنه و ینسلک فی الاکل بالباطل. کما أنه لو فرض الشک فی صدق التجارة و علم أنه أکل المال بالباطل یرفع الشک عنه، فالعلم بکل طرف اثباتا و نفیا رافع للشک عن الاخر کذلک کما هو الشأن فی المنفصلتین الحقیقیتین.
و أما الاستدلال علی البطلان بسفهیة المعاملة فغیر وجیه، لان البطلان من ناحیتها - علی القول به - انما هو بعد فرض صدق المعاملة، و أما مع عدم الصدق
.jpg)
