أقول: ما ذکره فی الوجه الثالث من عدم الدلیل علی بطلان المعاملة السفهیة یمکن أن یناقش فیه بأن الظاهر أن حکم الشارع ببطلان معاملة السفیه لیس الا کون معاملاته فی معرض وقوعها سفهیة موجبة لتضییع المال، فلا یحتمل صحة المعاملة التی تعد عند العقلاء سفهیة و الحال أن معرضیتها لذلک موجبة لبطلانها، فتدبر. هذا.
و الاستاذ الامام "ره" بعد ما تعرض لاقسام ما لا منفعة له کما مر ذکر وجها آخر لبطلانها و أطال الکلام فی بیانه، و نحن نذکر کلامه ملخصا تتمیما للفائدة، قال: "فان کان عدم المنفعة لخسته فلا ینبغی الاشکال فی بطلانها، و هو المتیقن من معقد الاجماع المحکی عن المبسوط و غیره.
و یدل علیه - مضافا الی ذلک - عدم صدق واحد من عناوین المعاملات علیها، لان حقیقة المعاوضة و نحوها - کالهبة مجانا - متقومة بتبدیل الاضافات الخاصة .
فالبیع عبارة عن مبادلة مال بمال أو عین بعین، لا مطلقا و لا فی ذاتهما أو أوصافهما الحقیقیة و لا فی مطلق الاضافات، بل فی اضافة خاصة هی اضافة الملکیة أو الاعم منها و من اضافة الاختصاص. و الهبة عبارة عن تملیک عین مجانا أو فی مقابل تملیک عین مثلا، و حقیقتها أیضا نقل الاضافة الخاصة أو تبدیلها.
فمع عدم اعتبار العقلاء الملکیة أو الاختصاص لشئ بالنسبة الی شخص لا یمکن تحقق العناوین المتقومة بهما و هو واضح . و لا ریب فی أن اعتبار الملکیة أو الاختصاص لدی العقلاء لیس جزافا و عبثا، بل للاعتبارات العقلائیة مناشی و مصالح . فاعتبار الملکیة أو الاختصاص فیما لا ینتفع به و لا یرجی هی منه و لا یکون موردا لغرض عقلائی نوعی أو شخصی لغو صرف و عبث محض.
.jpg)
