و ثانیا: أنه لو ثبت ذلک فغایة ما یلزم منه عدم کون المعاملة بیعا و لکن یمکن تصحیحها بعمومات العقود و التجارة و نحوهما.
الوجه الثالث: أن المعاملة علی ما لا نفع له سفهیة فتکون فاسدة لذلک .
و فیه منع ذلک صغری و کبری: أما الصغری فلانها انما تکون سفهیة ان انتفت فیها الاغراض النوعیة و الشخصیة کلتاهما، و المقام لیس کذلک، اذ ربما تتعلق الاغراض الشخصیة باشتراء ما لا نفع فیه من الحشرات و غیرها. و أما الکبری فلعدم الدلیل علی بطلان المعاملة السفهیة بعد شمول العمومات لها. و انما الثابت بالادلة بطلان معاملة السفیه لکونه محجورا عن التصرف.
الوجه الرابع: ما ذکره المصنف من قوله (ع) فی روایة تحف العقول: "و کل شئ لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات فذلک کله حلال بیعه و شراؤه"، اذ لا یراد به مجرد المنفعة و الا لعم الاشیاء کلها، و قوله (ع) فی آخرها: "انما حرم الله الصناعة التی یجئ منها الفساد محضا نظیر کذا و کذا." فان کثیرا من الامثلة المذکورة هناک لها منافع محللة، فان الاشربة المحرمة کثیرا ما ینتفع بها فی معالجة الدواب و المرضی فجعلها مما یجئ منه الفساد محضا باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح لندرتها.
و فیه: أن هاتین القطعتین من الروایة انما سیقتا لبیان حکم الاشیاء التی تمحضت للصلاح أو الفساد أو تساوت فیها الجهتان أو غلبت احداهما علی الاخری فیحکم بصحة بیعها أو فساده. و أما الاشیاء التی لها نفع محلل نادر فخارجة عن حدود الروایة، اذ لیس فیها تعرض لذلک بوجه، و علیه فلا مانع من صحة المعاملة علیها للعمومات.
الوجه الخامس: دعوی غیر واحد الاجماع علی ذلک .
و فیه: أن المحصل منه غیر حاصل، و المنقول منه لیس بحجة، علی أنه لا نطمئن بوجود الاجماع التعبدی الکاشف عن الحجة المعتبرة لاحتمال استناد المجمعین الی
.jpg)
