بل قد لا یکون الغرض متعلقا بنفس الشئ بل بشرائه و جمعه، کما اذا هجمت الموذیات الی المزارع فأراد الوالی أو المالک دفعها و انحصر ذلک فی اعلان شرائها ممن یصرف وقته لجمعها، فهذه المعاملة أیضا عقلائیة، فتدبر.
ما استدل به لعدم صحة بیع ما لا فائدة له
قد ذکر فی مصباح الفقاهة لذلک خمسة وجوه و ناقش فیها، فلنتعرض لها و لمناقشاته ملخصة :
الوجه الاول: أنه باطل فلا یجوز أخذ الثمن بازائه بمقتضی الایة الشریفة، کما مر فی المتن عن ایضاح الفوائد. و فیه ما مر من أن الاستدلال بالایة مبنی علی کون الباء فیها للمقابلة و هو ممنوع، اذ هی للسببیة بقرینة الاستثناء الوارد فیها و الاخبار الواردة فی تفسیرها بالقمار.
الوجه الثانی: أن أصل البیع کما عن المصباح المنیر: "مبادلة مال بمال"، و ما لا نفع له لا یعد مالا.
و فیه أولا: أنه لا یعتبر فی مفهوم البیع و صدقه لغة و عرفا عنوان المبادلة بین المالین، و من هنا ذکر فی القاموس: "أن کل من ترک شیئا و تمسک بغیره فقد اشتراه"، و من الواضح عدم تحقق الاشتراء بدون البیع. و قال الراغب فی المفردات: "البیع و الشراء متلازمان" و قد کثر فی الکتاب العزیز استعمال البیع و الشراء فی غیر المبادلة المالیة : قال الله - تعالی - : (الذین یشرون الحیاة الدنیا بالاخرة) ، (ان الذین اشتروا الکفر بالایمان) الی غیر ذلک من الایات. و أما ما عن المصباح فمضافا الی عدم حجیة قوله انه لیس تعریفا حقیقیا بل لمجرد شرح الاسم.
.jpg)
