بالانتفاع للعقلاء فینبغی جواز بیعه الا ما دل الدلیل علی المنع فیه تعبدا. و قد صرح فی التذکرة |1| بجواز الوصیة بمثل الفیل و الاسد و غیرهما من المسوخ و الموذیات و ان منعنا عن بیعها. و ظاهر هذا الکلام أن المنع من بیعها - علی القول به - للتعبد لا لعدم المالیة .
ثم ان ما تقدم منه - قدس سره - من أنه لا اعتبار بما ورد فی الخواص من منافعها لانها لا تعد مالا مع ذلک یشکل بأنه اذا اطلع العرف علی خاصیة فی احدی الحشرات معلومة بالتجربة أو غیرها فأی فرق بینها و بین نبات من الادویة علم فیه تلک الخاصیة ؟
و حینئذ فعدم جواز بیعه و أخذ المال فی مقابله بملاحظة تلک الخاصیة یحتاج الی دلیل لانه حینئذ لیس أکلا للمال بالباطل. |2| و یؤید ذلک ما تقدم فی روایة التحف من أن "کل شئ یکون لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات فذلک حلال بیعه الخ."
|1|راجع وصیة التذکرة قال: "و أما ما یکون مقصودا فانه تصح الوصیة به و ان حرم بیعه کالفیل و الاسد و غیرهما من المسوخ و الموذیات ان منعنا من بیعها تبعا للانتفاع بجلودها."التذکرة 479/2، کتاب الوصیة، المقصد الاول، الفصل الرابع.
أقول: و الظاهر أن قوله: "تبعا للانتفاع بجلودها" تعلیل لکونها مقصودة للعقلاء، و مقتضی ذلک مالیتها قهرا فلم لا یجوز بیعها؟
|2|ظاهره جواز الاستدلال بالایة للمنع علی فرض انتفاء الخاصیة و المالیة بالکلیة، و قد مر الاشکال فی ذلک و أن الایة بصدد بیان الاسباب الناقلة لا اشتراط المالیة فی العوضین.
.jpg)
