و ظاهر الغنیة الاجماع علی ذلک أیضا، و یشعر به عبارة التذکرة، حیث استدل علی ذلک بخسة الاشیاء و عدم نظر الشارع الی مثلها فی التقویم، و لا یثبت ید لاحد علیها، قال: "و لا اعتبار بما ورد فی الخواص من منافعها، لانها لا تعد مع ذلک مالا، و کذا عند الشافعی." انتهی. و ظاهره اتفاقنا علیه.
و ما ذکره من عدم جواز بیع ما لا یعد مالا مما لا اشکال فیه، و انما الکلام فیما عدوه من هذا.
قال فی محکی ایضاح النافع |1| - و نعم ما قال - : "جرت عادة الاصحاب بعنوان هذا الباب و ذکر أشیاء معینة علی سبیل المثال، فان کان ذلک لان عدم النفع مفروض فیها فلا نزاع، و ان کان لان ما مثل به لا یصح بیعه لانه محکوم بعدم الانتفاع فالمنع متوجه فی أشیاء کثیرة ." انتهی.
و بالجملة فکون الحیوان من المسوخ أو السباع أو الحشرات لا دلیل علی کونه کالنجاسة مانعا. |2| فالمتعین فیما اشتمل منها علی منفعة مقصودة للعقلاء جواز البیع. فکلما جاز الوصیة به لکونه مقصودا
|1|للفاضل القطیفی علی ما حکاه عنه فی مفتاح الکرامة .مفتاح الکرامة 40/4، کتاب المتاجر، المقصد الاول، الفصل الاول. و فیه: "جرت عادة الاصحاب بعنوان هذا الباب بعدم الانتفاع و ذکر أشیاء معینة علی سبیل المثل...".
|2|قد مر منا منع کون النجاسة بنفسها أیضا مانعة و انما المانع فی النجاسات عدم وجود المنفعة المحللة فیها، و لذا استثنوا منها موارد اربعة، فنفس الاستثناءات فیها دلیل علی أن الملاک وجود المنفعة المحللة الموجبة لمالیتها شرعا و عدمها.
.jpg)
