9 - و فی الفقه علی المذاهب الاربعة عن الحنابلة : "و یجوز بیع سباع البهائم کالفیل و السبع و نحوهما. کما یجوز بیع جوارح الطیر کالصقر و الباز، و لا یصح بیع الحشرات کالعقرب و الحیة و دود القز و الدود الذی یصاد به."
و عن الحنفیة : "و یصح بیع کلب الصید و الحراسة و نحوه من الجوارح کالاسد و الذئب و الفیل و سائر الحیوانات سوی الخنزیر اذا کان ینتفع بها أو بجلودها علی المختار. و کذلک یصح بیع الحشرات و الهوام کالحیات و العقارب اذا کان ینتفع بها، و الضابط فی ذلک : أن کل ما فیه منفعة تحل شرعا فان بیعه یجوز."الفقه علی المذاهب الاربعة 232/2، کتاب البیع، مبحث بیع النجس و المتنجس.
10 - و فیه أیضا عن الحنفیة : "فاذا لم یکن من شأنه الانتفاع به کحبة من حنطة أو لم یکن الانتفاع به مباحا شرعا کالخمر و الخنزیر و المنخنقة و الموقوذة و نحو ذلک مما یعتبر میتة فی نظر الشرع فانه لا یعتبر مالا، فاذا باع ما لا ینتفع به أصلا کالتراب و الدم المسفوح و القلیل التافه کحبة من حنطة فان بیعه یقع باطلا، و کذلک اذا باع ما ینتفع به و لکن لم یکن الانتفاع به مباحا فی نظر الشرع... و من هذا الضابط نعلم أن المعول علیه فی انعقاد البیع هو أن یکون للشئ قیمة مالیة شرعیة . فاذا لم تکن له قیمة فی بعض الازمنة ثم عرض له ما یجعل له قیمة کان بیعه صحیحا متی کان یباح الانتفاع به شرعا کالتراب اذا کان یستعمل سمادا للزرع أو ینتفع به فی شئ آخر..."الفقه علی المذاهب الاربعة 237/2، کتاب البیع، مبحث التصرف فی المبیع قبل قبضه.
أقول: یظهر من کلام الحنفیة عدم ابتناء المسألة عندهم علی تعبد خاص، و انما الملاک وجود المالیة و عدمها علی ما تسالموا علیه من اعتبار المالیة فی العوضین. و لیتهم اکتفوا بذکر هذا الملاک بکلیته و لم یتعرضوا للامثلة الجزئیة التی یمکن أن یناقش فی بعضها بحسب اختلاف الازمنة و الامکنة .
.jpg)
