أقول: ظهور کلامه فی کون حرمة البیع فیها ناشئة من عدم المنفعة لا التعبد المحض واضح . و علی هذا فکثیر من الامثلة قابلة للمناقشة، اذ الفیل مثلا مضافا الی الانتفاع بعظمها کان ینتفع بها فی الحروب و فی حمل الامتعة .
7 - و فی الجواهر فی ذیل قول المصنف: "ما لا ینتفع به" قال: "نفعا مجوزا للتکسب به علی وجه یرفع السفه عن ذلک، بلا خلاف أجده فیه، بل الاجماع بقسمیه علیه، انما الکلام فیما ذکره المصنف مثالا له."الجواهر 34/22، کتاب التجارة، الفصل الاول. فیظهر منه أن الملاک عدم عد المعاملة سفهیة و أن الاجماع منعقد علی هذه الکلیة لا علی الامثلة المذکورة .
8 - و فی التذکرة : "الشرط الثانی: المنفعة . مسألة : لا یجوز بیع ما لا منفعة فیه لانه لیس مالا فلا یؤخذ فی مقابلته المال کالحبة و الحبتین من الحنطة ... مسألة : لا یجوز بیع ما لا ینتفع به من الحیوانات کالخفاش و العقارب و الحیات و بنات وردان و الجعلان و القنافذ و الیرابیع، لخستها و عدم التفات نظر الشرع الی مثلها فی التقویم، و لا یثبت الملکیة لاحد علیها. و لا اعتبار بما یورد فی الخواص من منافعها، فانها مع ذلک لا تعد مالا، و کذا عند الشافعی. و فی السباع التی لا تصلح للصید عنده وجهان لمنفعة جلودها. أما العلق ففی بیعه لمنفعة امتصاص الدم اشکال، و أظهر وجهی الشافعی و أحمد الجواز. و کذا دیدان القز تترک فی الشط فیصاد بها السمک . و الاقرب عندی المنع، و هو أحد الوجهین لهما لندور الانتفاع فأشبه ما لا منفعة فیه، اذ کل شئ فله نفع ما، و منع الشافعی من بیع الحمار الزمن و لیس بجید للانتفاع بجلده."التذکرة 465/1، کتاب البیع، الفصل الرابع، الشرط الثانی من شروط العوضین.
أقول: و الاشکال فی بعض ما ذکره واضح أشار الیه المصنف فی المتن.
.jpg)
